وأخرجه الدارمي، وأحمد، وابن الجارود، والدراقطني، والحاكم والبيهقي.
المسألة الرابعة: في اختلاف أهل العلم في كفارة من وطئ امرأته وهي حائض:
قال أبو بكر بن المنذر رحمه الله: اختلف أهل العلم فيما على من أتى زوجته حائضا على أقوال:
الأول: يتصدق بدينار، أو بنصف دينار، روينا هذا القول عن ابن عباس، وبه قال أحمد بن حنبل، قال: هو غير في الدينار والنصف دينار.
الثاني: إن كان في فَوْر الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، ورُويَ هذا القولُ عن ابن عباس، وهي الرواية الثابتة عنه، وكذلك قال النخعي، ونحوه عن إسحاق بن راهويه.
الثالث: إن كان وطئها في الدم فدينار، وإن وطئها، وقد طهرت من الحيض، ولم تغتسل فنصف، وهذا قول الأوزاعي، ومثله عن قتادة.
والرابع: عليه عتق رقبة، وهو قول سعيد بن جبير.
والخامس: عليه ما على الذي يقع على أهله في رمضان، وهو قول الحسن.
والسادس: لا شيء عليه في ماله، ولكن يستغفر الله، وهذا قول عطاء، وإبراهيم النخعي، ومكحول، وابن أبي مليكة، والشعبي
٥ / ٤٨