قَالَ فِي "الفتح" ١١/ ١٩١: أما أثر البراء، فأخرجه ابن أبي شيبة منْ رواية عديّ بن ثابت عنه، أنه كَانَ يشرب الطلاء عَلَى النصف: أي إذا طبخ فصار عَلَى النصف.
وأما أثر أبي جحيفة، فأخرجه ابن أبي شيبة أيضًا منْ طريق حصين بن عبد الرحمن، قَالَ: رأيت أبا جحيفة فذكر مثله، ووافق البراء، وأبا جحيفة جرير، وأنس، ومن التابعين ابن الحنفية، وشريح، وأطبق الجميع عَلَى أنه إن كَانَ يُسكر حَرُم. وَقَالَ أبو عبيدة فِي "الأشربة": بلغني أن النصف يُسكر، فإن كَانَ كذلك فهو حرام.
قَالَ الحافظ: والذي يظهر أن ذلك يختلف باختلاف أعناب البلاد، فقد قَالَ ابن حزم: إنه شاهد منْ العصير ما إذا طبخ إلى الثلث ينعقد، ولا يصير مسكرا أصلا، ومنه ما إذا طبخ إلى النصف كذلك، ومنه ما إذا طبخ إلى الربع كذلك، بل قَالَ: إنه شاهد منه ما يصير رُبّا خاثرا لا يُسكر، ومنه ما لو طُبخ لا يبقى غير ربعه لا يخثر، ولا ينفك السكر عنه، قَالَ: فوجب أن يُحمل ما ورد عن الصحابة منْ أمر الطلاء عَلَى ما لا يسكر بعد الطبخ، وَقَدْ ثبت عن ابن عبّاس بسند صحيح: "أن النار لا تُحل شيئا ولا تحرمه"، أخرجه النسائيّ ٥٤/ ٥٧٣٢ - منْ طريق عطاء عنه، وَقَالَ: إنه يريد بذلك ما نقل عنه فِي الطلاء. وأخرج أيضًا منْ طريق طاوس، قَالَ. هو الذي يصير مثل العسل، ويؤكل، ويصب عليه الماء، فيشرب. انتهى "فتح" ١١/ ١٩١.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: وبهذا يظهر أن الأرجح أنه إذا كَانَ المنصّف يُسْكِرُ يَحْرُمُ، وإلا فلا، كما ذهب إليه هؤلاء الصحابة -رضي الله عنهم-، فمدار الحل والحرمة هو الإسكار. والله تعالى أعلم.
والأثر هَذَا مقطوع صحيح، وهو منْ أفراد المصنّف رحمه الله تعالى، أخرجه هنا -٥٣/ ٥٧٢٤ - وفي "الكبرى" ٥٤/ ٥٢٣٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٧٢٦ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ مَعْنٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: إِذَا طُبِخَ الطِّلَاءُ عَلَى الثُّلُثِ، فَلَا بَأْسَ بِهِ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، غير شيخه، "أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ"، أبي جعفر البغداديّ الفقيه، فإنه منْ أفراد المصنّف،
٤٠ / ٣٦٧