وقوله: (الْمَجْبُوبَةِ) وقع فِي بعض النسخ: "والمجبوبة" بواو العطف، وهو غلط؛ لأنه صفة للمزادة.
قَالَ القاضي عياض رحمه الله تعالى: ضبطناه "المجبوبة" فِي جميع الكتب بالجيم، وبالياء الموحّدة المكرّرة، قَالَ: ورواه بعضهم "المخنوثة" بخاء معجمة، ثم نون، وبعد الواو ثاء مثلّثة، كأنه أخذه منْ اختناث الأسقية المذكورة فِي حديث آخر، وهذه الرواية ليست بشيء، والصواب الأول أنها بالجيم. قَالَ إبراهيم الحربيّ، وثابتٌ: هي التي قُطع رأسها، فصارت كهيئة الدَّنّ، وأصل الجبّ القطع. وقيل: هي التي قُطع رأسها، وليست لها عزلاء منْ أسفلها، يتنفّس الشراب منها، فيصير مسكرًا، ولا يُدرى به. نقله النوويّ فِي "شرح مسلم" ١٣/ ١٥٩.
(وَقَالَ) -ﷺ- (انْتَبِذْ فِي سِقَائِكَ) بكسر السين، ككِساء: جلد السخلة إذا أجذع، يكون للماء واللبن، جمعه أسقية، وأسقيات، وأساقٍ. قاله فِي "القاموس" (وأَوْكهِ) بقطع الهمزة، أمر منْ أوكى، يقال: أوكيت السقاء بالألف: شدَدت فمه بالوكاء، ووكيته، منْ باب وعد لغة قليلة. والوكاء ككتاب: حبلٌ يُشدّ به رأس القربة. أفاده فِي "المصباح" وعلى اللغة الأخيرة يجوز وصل الهمزة هنا. قَالَ النوويّ: معناه أن السقاء إذا أُوكى أُمنت مفسدة الإسكار؛ لأنه متى تغيّر نبيذه، واشتدّ، وصار مسكرًا شقّ الجلد الْمُوكَى، فما لم يشقّه لا يكون مسكرًا، بخلاف الدباء، والحنتم، والمزادة المجبوبة، والمزفّت، وغيرها منْ الأوعية الكثيفة، فإنه قد يصير فيها مسكرًا، ولا يُعلم. انتهى "شرح مسلم" ١٣/ ١٦٠.
(وَاشْرَبْهُ حُلْوًا) أي قبل أن يتغيّر، ويصير مسكرًا (قَالَ بَعْضُهُمُ: ائْذَنْ لِي يَا رَسُولَ اللَّهِ
٤٠ / ٢٣٧