مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هاشم بن عتبة -رضي الله عنه- حسنٌ.
[فإن قلت]: فِي سنده سمرة بن سهم، وهو مجهول، فكيف يكون حسنًا؟.
[قلت]: له شاهد منْ حديث بُريدة الأسلميّ -رضي الله عنه- أخرجه أحمد ٥/ ٣٦٠، والدارميّ ٢/ ٣٠١ بسند رجاله ثقات عن أبي نضرة، عن عبد الله بن مَوَلَة، عن بريدة الأسلميّ -رضي الله عنه-، مرفوعًا بلفظ: "ليكف أحدكم منْ الدنيا خادم، ومركب"، وفيه ابن مَوَلة، مجهول؛ لكنه تابعيّ، رَوَى عنه أبو نضرة، ووثقه ابن حبّان، فمثله يصلح للشواهد. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١٩/ ٥٣٧٤ - وفي "الكبرى" ١١٤/ ٩٨١٠. وأخرجه (ت) فِي "الزهد" ٢٣٢٧ (ق) فِي "الزهد" ٤١٠٣ (أحمد) فِي "مسند المكيين" ١٥٢٢٧ و"باقي مسند الأنصار" ٢١٩٩٠.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان جواز اتّخاذ الخادم، والمركب. (ومنها): الترغيب فِي الزهد عن الدنيا، والتقلّل منْ متاعها. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ -ﷺ- منْ الحثّ والترغيب لأصحابه أن لا يغترّوا بما يُفتح عليهم منْ زخرف الدنيا، ومستلذّاتها، حَتَّى يكونوا راغبين فِي النعيم الباقي، وهو نعيم الجنة. (ومنها): ما كَانَ عليه الصحابة -رضي الله عنهم- منْ الخوف منْ عدم القيام بما أوصاهم النبيّ -ﷺ- مع كونهم متمسّكين به، حيث إن أبا هاشم -رضي الله عنه- بكى عَلَى ذلك مع أنه لما مات ما تجاوز ما جمعه ثلاثين درهمًا، كما سبق قريبًا، وهذا منْ غاية الخوف وشدة الورع. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
٣٩ / ١٧٦