مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عليّ -رضي الله عنه- هَذَا صحيح.
[فإن قلت]: كيف يصحّ، وفيه عنعنة قتادة، وهو مدلّس؟.
[قلت]: إنما صَحَّ بشواهده السابقة واللاحقة، فتبصّر. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١١١/ ٥٣٥٣ - وفي "الكبرى" ١٠٩/ ٩٧٨٨. وأخرجه (ق) فِي "الأطعمة" ٣٣٥٩. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تحريم التصاوير. (ومنها): استحباب صنع الطعام لأهل الفضل، ودعوتهم إليه. (ومنها): ما كَانَ عليه النبيّ -ﷺ- منْ حسن الخلق، والتواضع، حيث يُجيب دعوة منْ دعاه إلى الطعام. (ومنها): حرمان منْ اتّخذ الصور فِي بيته منْ دخول الملائكة فيه. (ومنها): أن الملائكة؛ لكونهم مجبولين عَلَى الطاعة لربّهم لا يقربون محلًا يُعصى فيه الله سبحانه وتعالى بمخالفة أمره، وانتهاك حرماته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥٣٥٤ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- خَرْجَةً، ثُمَّ دَخَلَ، وَقَدْ عَلَّقْتُ قِرَامًا، فِيهِ الْخَيْلُ، أُولَاتُ الأَجْنِحَةِ، قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهُ، قَالَ: "انْزِعِيهِ").
رجال هَذَا الإسناد: خمسة:
١ - (إسحاق بن إبراهيم) ابن راهويه الحنظلي المروزيّ، ثقة ثبت حجة [١٠] ٢/ ٢.
٢ - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة، منْ كبار [٩] ٢٦/ ٣٠.
٣٩ / ١٣٧