قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا عَلَى تقدير صحة الْحَدِيث، وإلا فهو ضعيف، كما سيأتي قريبًا، ومعارض بالأحاديث الصحيحة، كالحديث الآتي فِي الباب التالي: "هذان حرام عَلَى ذكور أمتي، حِلٌّ لإناثها". والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أسماء بن يزيد رضي الله تعالى عنها هَذَا ضعيفٌ؛ لجهالة محمود بن عمرو، والمراد جهالة حاله، لا عينه، فقد رَوَى عنه يحيى بن أبي كثير، وحصين ابن عبد الرحمن الأشهليّ، كما سبق فِي ترجمته، لكنه مجهول الحال. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٩/ ٥١٤١ - وفي "الكبرى" ٤٩/ ٩٤٣٩. وأخرجه (د) فِي "الخاتم" ٤٢٣٨ (أحمد) فِي "مسند القبائل" ٢٧٠٥٧. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٥١٤٢ - (أَخْبَرَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدٌ، عَنْ أَبِى سَلاَّمٍ، عَنْ أَبِى أَسْمَاءَ الرَّحَبِيِّ، أَنَّ ثَوْبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ- حَدَّثَهُ، قَالَ: جَاءَتْ بِنْتُ هُبَيْرَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، وَفِى يَدِهَا فَتَخٌ، فَقَالَ: كَذَا فِى كِتَابِ أَبِي -أَيْ خَوَاتِيمَ ضِخَامٍ- فَجَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-،
٣٨ / ٢٠٧