قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد عرفت أن هَذَا غير صحيح، فتنبّه. والله تعالى أعلم.
ثم ذكر القرطبيّ منْ كَانَ يصبغ بالسواد، كما تقدّم ذكرهم، ثم قَالَ: ولا أدري عذر هؤلاء عن حديث أبي قحافة ما هو؟، فأقلّ درجاته الكراهة، كما ذهب إليه مالك. انتهى "المفهم" ٥/ ٤١٨ - ٤١٩.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم أنه يُعتذر لهم بأنه لم يبلغهم النهي. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث جابر -رضي الله عنه- هَذَا أخرجه مسلم.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٥/ ٥٠٧٨ و٦٤/ ٥٢٤٤ - وفي "الكبرى" ٢٠/ ٩٣٤٧ و٩٣٤٨. وأخرجه (م) فِي "اللباس" ٢١٠٢ (د) فِي "الترجل" ٤٢٠٤ (ق) فِي "اللباس" ٣٦٢٤ (أحمد) فِي "باقي مسند المكثرين" ١٣٩٩٣ و١٤٠٤٦ و١٤٢٣١. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان النهي عن الخضاب بالسواد، وهو ظاهر. (ومنها): أن فيه الأمر بتغيير الشيب، لكن يكون بغير السواد؛ لهذا الْحَدِيث. (ومنها): ما قاله القرطبيّ رحمه الله تعالى: للخضاب فائدتان: [إحداهما]: تنظيف الشعر مما يتعلّق به منْ الغبار، والدخان. [والأخرى]: مخالفة أهل الكتاب؛ لقوله -ﷺ-: "خالفوا اليهود والنصارى، فإنهم لا يصبغون". انتهى "المفهم" ٥/ ٤٢٠. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
٣٨ / ٧٣