وقوله: "أما القصة، والقفا للغلام، فلا بأس بهما": القصة -بضم القاف، ثم المهملة- والمراد بها هنا شعر الصدغين، والمراد بالقفا شعر القفا، والحاصل منه أن القزع، مخصوص بشعر الرأس، وليس شعر الصدغين، والقفا منْ الرأس، وأخرج بن أبي شيبة، منْ طريق إبراهيم النخعي، قَالَ: لا بأس بالقصة، وسنده صحيح، وَقَدْ تُطلق القصة عَلَى الشعر المجتمع الذي، يوضع عَلَى الأذن منْ غير أن يوصل شعر الرأس، وليس هو المراد هنا.
وأما ما أخرجه أبو داود، منْ طريق حماد بن سلمة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قَالَ: نهى النبيّ -ﷺ- عن القزع، وهو أن يُحلق رأس الصبي، ويتخذ له ذؤابة، فما أعرف الذي فسر القزع بذلك، فقد أخرج أبو داود عقب هَذَا، منْ حديث أنس -رضي الله عنه-، فقالت أمي: لا أَجُزُّها، فإن رسول الله -ﷺ-، كَانَ يمُدُّها، ويأخذ بها، وأخرج النسائيّ بسند صحيح -١٠/ ٥٠٦٧ - عن زياد بن حصين، عن أبيه، أنه أتى النبيّ -ﷺ-، فوضع يده عَلَى ذؤابته، وسمت عليه، ودعا له، ومن حديث ابن مسعود -١٠/ ٥٠٦٥ - وأصله فِي "الصحيحين" قَالَ قرأت منْ فِي رسول الله -ﷺ-، سبعين سورة، وإن زيد بن ثابت لَمَعَ الغلمان، له ذؤابتان.
ويمكن الجمع بأن الذؤابة الجائز اتخاذها، ما يفرد منْ الشعر، فيرسل، ويجمع ما عداها بالضفر، وغيره، والتي تمنع أن يحلق الرأس كله، ويترك ما فِي وسطه، فيتخذ ذؤابة، وَقَدْ صرح الخطّابيّ بأن هَذَا مما يدخل فِي معنى القزع. والله أعلم. انتهى ما فِي "الفتح" ١١/ ٥٥٨ - ٥٦٠.
٣٨ / ١٧