و"عُبيد الله بن عمر": هو ابن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العمريّ، أبو عثمان المدنيّ، ثقة ثبتٌ، قدّمه أحمد بن صالح عَلَى مالك فِي نافع، وقدّمه ابن معين فِي القاسم، عن عائشة عَلَى الزهريّ، عن عروة، عنها [٥] ١٥/ ١٥.
وقوله: "الحلي": يحتمل أن يكون -بفتح الحاء المهملة، وسكون اللام، وتخفيف المثناة التحتانية، مفردًا، ويحتمل أن يكون -بضم الحاء، وكسر اللام، وتشديد التحتانيّة، جمع حَلْي، بفتح، فسكون، كفلس وفُلُوس، ويؤيّد الأول قوله: "ثم تُمسكه" بضمير المذكّر، لأنه لو كَانَ بصيغة الجمع لكان التأنيث أولى.
قَالَ المجد رحمه الله تعالى فِي "القاموس": الْحَلْيُ -بالفتح: ما يُتزيّن به، منْ مصوغ المعدنيّات، أو الحجارة، جمعه حُلِيّ، كدُلِيّ، أو هو جمعٌ، والواحد حَلْية، كظَبْيةٍ، والْحِلْيةُ -بالكسر-: الحَلْيُ، جمعها حِلًى، وحُلًى. انتهى.
وقوله: "للناس" أي تستعير الحلي لأجل النَّاس، ثم تُمسكه لنفسها.
والحديث -وإن كَانَ فِي سنده عمرو بن هاشم، وهو متكلّم فيه، كما سبق آنفًا- إلا أنه صحيح؛ لأنه يشهد له ما سبق قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٨٩٢ - (أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ نَافِعٍ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَسْتَعِيرُ الْحُلِيَّ، فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَاسْتَعَارَتْ مِنْ ذَلِكَ حُلِيًّا، فَجَمَعَتْهُ، ثُمَّ أَمْسَكَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، لِتَتُبْ هَذِهِ الْمَرْأَةُ، وَتُؤَدِّي مَا عِنْدَهَا، مِرَارًا، فَلَمْ تَفْعَلْ، فَأَمَرَ بِهَا، فَقُطِعَتْ).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "محمد بن الخليل" بن حمّاد بن سليمان الْخُشَنيّ -
٣٦ / ٣٩٧