مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١/ ٤٨٧٥ - وفي "الكبرى" ٢/ ٧٣٥٨. وأخرجه (خ) فِي "الحدود" ٦٧٨٢ و٦٧٩٩ (م) فِي "الحدود" ١٦٨٧ (ق) فِي "الحدود" ٢٥٨٣ (أحمد) فِي "مسند المكثرين" ٧٣٨٨. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
(منها): ما ترجم له المصنّف رحمه الله تعالى، وهو بيان تعظيم شأن السرقة، ووجهه أنه لو لم يكن شأنها عظيمًا، لما استحقّ السارق اللعن. (ومنها): جواز لعن غير المعين، منْ العصاة؛ لأنه لعن للجنس، لا لمعيّن، ولعن الجنس جائزٌ، كما قَالَ الله تعالى: ﴿أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ﴾ [هود: ١٨]، وأما المعيّن، فلا يجوز لعنه. قَالَ القاض عياض: وأجاز بعضهم لعن المعيّن، ما لم يُحَدَّ، فإذا حُدّ لم يجز لعنه، فإن الحدود كفّارات لأهلها. قَالَ القاضي: وهذا التأويل باطلٌ؛ للأحاديث الصحيحة فِي النهي عن اللعن، فيجب حمل النهي عَلَى المعيّن؛ ليُجمع بين الأحاديث. انتهى.
وَقَالَ الإمام البخاريّ رحمه الله تعالى فِي "صحيحه": "باب لعن السارق إذا لم يُسمّ"، قَالَ فِي "الفتح": قوله: "لعن السارق إذا لم يُسَمَّ": أي إذا لم يعين، إشارة إلى الجمع بين النهي عن لعن الشارب المعين، كما مضى تقريره، وبين حديث الباب، قَالَ ابن بطال: معناه: لا ينبغي تعيين أهل المعاصي، ومواجهتهم باللعن، وإنما ينبغي أن يُلعَن فِي الجملة منْ فعل ذلك؛ ليكون ردعا لهم، وزجرا عن انتهاك شيء منها، ولا يكوِن لمعين؛ لئلا يَقنَط، قَالَ: فإن كَانَ هَذَا مراد البخاريّ، فهو غير صحيح؛ لأنه إنما نَهَى عن لعن الشارب، وَقَالَ: "لا تعينوا عليه الشيطان"، بعد إقامة الحد عليه.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: حديث لعن الشارب هو ما أخرجه البخاريّ فِي "صحيحه"
٣٦ / ٣٥٨