قَالَ الخطّابيّ: هَذَا أصل فِي كل جناية، لا تضبط كميتها، فإذا فاق ضبطها منْ جهة المعنى، واعتُبِرت منْ حيث الاسم، فتتساوى ديتها، وإن اختلف حالها، ومنفعتها، ومبلغ فعلها، فان للابهام منْ القوة ما ليس للخنصر، ومع ذلك فديتهما سواء، ومثله فِي الجنين غُرَّةٌ، سواء كَانَ ذكرا أو أنثى، وكذا القول فِي المواضح ديتها سواء، ولو اختلفت فِي المساحة، وكذلك الأسنان نفع بعضها أقوى منْ بعض، وديتها سواء، نظرا للاسم فقط. وما أخرجه مالك فِي "الموطإ" عن ربيعة: سألت سعيد بن المسيب، كم فِي إصبع المرأة؟ قَالَ: عشر، قلت: ففي إصبعين؟ قَالَ: عشرون، قلت: ففي ثلاث؟ قَالَ: ثلاثون، قلت: ففي أربع؟ قَالَ: عشرون، قلت: حين عَظُم جُرْحها، واشتدت مصيبتها نقص عقلها، قَالَ: يا ابن أخي هي السنة، فإنما قَالَ ذلك؛ لأن دية المرأة نصف دية الرجل، كنها عنده تساويه فيما كَانَ قدر ثلث الدية، فما دونه، فإذا زاد عَلَى ذلك رجعت إلى حكم النصف. انتهى ما فِي "الفتح" ١٤/ ٢١٤ - ٢١٦.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تقدّم فِي المسألة الثالثة منْ مسائل الْحَدِيث الأول فِي الباب تحقيق الخلاف، وترجيح الراجح فِي هذه المسألة، فراجعه تستفد. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
٣٦ / ٢٧٦