واحتجّ الأولون بقول النبيّ -ﷺ-: "ألا إن فِي قتيل عمد الخطإ قتيلِ السوط، والعصا، مائة منْ الإبل"، ولأن النبيّ -ﷺ-، فرق بين دية العمد والخطإ، فغلظ بعضها، وخفف بعضها، ولا يتحقق هَذَا فِي غير الإبل، ولأنه بدل مُتْلَفٍ حَقًّا لآدمي، فكان متعينا كعوض الأموال، وحديث ابن عباس يحتمل أن النبيّ -ﷺ- أوجب الورق بدلا عن الإبل، والخلاف فِي كونها أصلًا، وحديث عمرو بن شعيب يدل عَلَى أن الأصل الإبل، فإن إيجابه لهذه المذكورات عَلَى سبيل التقويم لغلاء الإبل، ولو كانت أصولا بنفسها لم يكن إيجابها تقويما للإبل، ولا كَانَ لغلاء الإبل أثر فِي ذلك، ولا لذكره معنى، وَقَدْ رُوي أنه كَانَ يقوم الإبل قبل أن تغلو بثمانية آلاف درهم، ولذلك قيل إن دية الذمي أربعة آلاف درهم، وديته نصف الدية، فكان ذلك أربعة آلاف، حين كانت الدية ثمانية آلاف درهم. انتهى "المغني" ١٢/ ٦ - ٧.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن ما ذهب إليه طاوس، والشافعيّ، وابن المنذر، وأحمد فِي إحدى الروايتين عنه منْ أن أصل الدية هي الإبل، وأما غيرها منْ الدنانير، والدراهيم، والبقر، وغيرها فمن باب البدل، إذا عزّت الإبل، أو لم توجد أصلا، فتقوّم بهذه الأشياء بالغة ما بلغت، هو الأرجح؛ لظهور أدلّته، كما سبق تقريره آنفًا. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٨٠٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عِكْرِمَةَ،
(١) حديث مشهور سيأتي للمصنف مطوّلًا فِي ٤٦/ ٤٨٥٥ إن شاء الله تعالى.
(٢) الصحيح أنه منْ مرسل عكرمة، وليس فيه ذكر لابن عبّاس، فتنبّه.
(٢) الصحيح أنه منْ مرسل عكرمة، وليس فيه ذكر لابن عبّاس، فتنبّه.
٣٦ / ١٨٨