(ومنها): أنه أخذ بظاهر هَذَا الْحَدِيث عطاء، والشافعي، وإليه ذهب محمد بن الحسن، فقالوا: دية شبه العمد أثلاثٌ. وقالى أبو حنيفة، وأبو يوسف، وأحمد، وإسحاق: هي أرباع. وَقَالَ أبو ثور: دية شبه العمد أخماس. (ومنها): أن فيه الردّ عَلَى مالك بن أنس، حيث يقول: ليس فِي كتاب الله عز وجل، إلا الخطأ والعمد، وأما شبه العمد فلا نعرفه، فقد أثبته النبيّ -ﷺ- فِي هَذَا الْحَدِيث الصحيح، فلا كلام بعد ثبوته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): فِي اختلاف اْهل العلم فِي ثبوت قتل شبه العمد:
ذهب أكثر أهل العلم إلى أن القتل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: عمدٌ، وشبه عمد، وخطأ، رُوي ذلك عن عمر، وعلي، وبه قالى الشعبي، والنخعي، وقتادة، وحماد، وأهل العراق، والثوري، والشافعي، وأحمد، وأصحاب الرأي.
وأنكر مالك شبه العمد، وقال: ليس فِي كتاب والله إلا العمد والخطأ، فأما شبه العمد فلا يعمل به عندنا، وجعله منْ قسم العمد، وحكي عنه مثل قول الجماعة، وهو الصواب؛ لحديث عبد والله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما المذكور فِي الباب، فإنه نصّ يقدم عَلَى ما ذكره.
وزاد بعضهم قسما رابعا، وهو ما أجري مُجرى الخطإ، نحو أن ينقلب نائم عَلَى شخص، فيقتله، أو يقع عليه منْ علو، وكالقتل بالسبب، كحفر البئر، ونصب السكين، وقتل غير المكلف، لكن هذه الصُّوَر كلها عند الأكثرين منْ قسم الخطإ، فإن صاحبها لم يتعمد الفعل، أو تعمده ولكنه ليس هو منْ أهل القصد الصحيح، لكونه غير مكلّف، فسموه خطأ، فأعطوه حكمه. أفاده فِي "المغني" ١١/ ٤٤٤ - ٤٤٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: قد تبين بما ذُكر أن الأصحّ هو ما ذهب إليه الجمهور منْ إثبات شبه العمد؛ لصحّة دليله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
٣٦ / ١٤٩