وأما الحكم فيما يختص به دينهم، منْ الطلاق، والزنى، وغيره، فليس يلزمهم أن يتدينوا بديننا، وفي الحكم بينهم بذلك إضرار بحكامهم، وتغيير ملتهم، وليس كذلك الديون، والمعاملات؛ لأن فيها وجها منْ المظالم، وقطع الفساد. والله أعلم.
وفي الآية قول ثان: وهو ما رُوي عن عمر بن عبد العزيز، والنخعي أيضا: أن التخيير المذكور فِي الآية منسوخ، بقوله تعالى: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، وأن عَلَى الحاكم أن يحكم بينهم، وهو مذهب عطاء الخراساني، وأبي حنيفة، وأصحابه، وغيرهم. وروي عن عكرمة أنه قَالَ: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ نسختها آية أخرى، ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾. وَقَالَ مجاهد: لم يُنسخ منْ المائدة إلا آيتان: قوله: ﴿فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾، نسختها: ﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ﴾، وقوله: ﴿لَا تُحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ﴾ نسختها: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾. وَقَالَ الزهريّ: مضت السنة أن يُرَدّ أهل الكتاب فِي حقوقهم ومواريثهم، إلى أهل دينهم، إلا أن يأتوا راغبين فِي حكم الله، فيحكم بينهم بكتاب الله، قَالَ السمرقندي: وهذا القول يوافق قول أبي حنيفة: إنه لا يحكم بينهم ما لم يتراضوا بحكمنا. وَقَالَ النحاس فِي "الناسخ والمنسوخ" له: قوله تعالى: ﴿فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ منسوخ؛ لأنه إنما نزل أول ما قَدِمَ النبيّ -ﷺ- المدينة، واليهود فيها يومئذ كثير، وكان الأدعى لهم، والأصلح أن يُرَدُّوا إلى أحكامهم، فلما قَوِي الإِسلام، أنزل الله عز
٣٦ / ٩