والحديث متّفقٌ عليه، وَقَدْ تقدم فِي ٥/ ٤٠١٧ و٤٠١٨ - ومضى تمام شرحه، وبيان مسائله هناك، فراجعه تستفد. وبالله تعالى التوفيق.
واستدلال المصنّف رحمه الله تعالى به عَلَى ما ترجم له واضح فِي قوله: "النفس بالنفس"، فإنه صريح فِي وجوب القصاص، وهو معنى القود. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٧٢٤ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَرْبٍ، وَاللَّفْظُ لأَحْمَدَ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قُتِلَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، فَرُفِعَ الْقَاتِلُ إِلَى النَّبِيِّ -ﷺ-، فَدَفَعَهُ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ، فَقَالَ الْقَاتِلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-، لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ: "أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا، ثُمَّ قَتَلْتَهُ، دَخَلْتَ النَّارَ"، فَخَلَّى سَبِيلَهُ، قَالَ: وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ، فَخَرَجَ يَجُرُّ نِسْعَتَهُ، فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ).
رجال هَذَا الإسناد: ستة:
١ - (محمد بن العلاء) الهمدنيّ، أبو كريب الكوفيّ، ثقة حافظ [١٠] ٩٥/ ١١٧.
٢ - (أحمد بن حرب) الطائيّ الموصليّ، صدوق [١٠] ١٠٢/ ١٣٥. منْ أفراد المصنّف.
٣ - (أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير الكوفيّ، ثقة أحفظ النَّاس لحديث الأعمش، وَقَدْ يَهِمُ فِي حديث غيره، منْ كبار [٩] ٢٦/ ٣٠.
٤ - (الأعمش) سليمان بن مِهْرَان الكوفيّ، ثقة ثبت وَرعٌ، لكنه يدلس [٥] ١٧/ ١٨.
٥ - (أبو صالح) ذكوان السمّان الزيات المدنيّ، ثقة ثبت [٣] ٣٦/ ٤٠.
٦ - (أبو هريرة) رضي الله تعالى عنه ١/ ١. والله تعالى أعلم.
لطائف هَذَا الإسناد:
(منها): أنه منْ خماسيات المصنّف رحمه الله تعالى. (ومنها): أن رجاله كلهم رجال الصحيح، كلهم، غير شيخه أحمد، فإنه منْ أفراده. (ومنها): أنه مسلسل بالكوفيين، إلى الأعمش، غير شيخه أحمد، فموصلي، والباقيان مدنيان. (ومنها): أن فيه رواية تابعيّ عن تابعيّ، وفيه أبو هريرة -رضي الله عنه- منْ المكثرين السبعة. والله تعالى أعلم.
٣٥ / ٣٩٧