قَالَ: ولنا أنهم تساووا فِي ثبوت حقوقهم فِي ذمته، فتساووا فِي الاستحقاق، كالذين تثبت حقوقهم فِي حجر واحد، وكتساويهم فِي الميراث، وأرش الجناية، ولأن مكسبه مال له، فتساووا فيه كالميراث. انتهى "المغني" ٦/ ٥٨٤ - ٥٨٥.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: القول بتساوي الجميع فِي الاستحقاق كما ذهب إليه الشافعيّ، وأحمد رحمهما الله تعالى هو الأشبه؛ لتساويهم فِي ثبوت الدين. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٦٩٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَبْرُ بْنُ أَبِي دُلَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ خَيْرًا، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -ﷺ-، قَالَ: "لَيُّ الْوَاجِدِ يُحِلُّ عِرْضَهُ، وَعُقُوبَتَهُ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: "إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و"وكيع": هو ابن الجرّاح. و"محمد بن ميمون": هو محمد بن عبد الله بن ميمون المذكور فِي السند الماضي.
وقوله: "وأثني عليه خيرًا": أي أثنى وَبْرُ بن أبي دُليلة عَلَى محمد بن ميمون شيخه، ومدحه بخير.
والحديث حسنٌ، وَقَدْ سبق شرحه، وبيان مسائله فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
"إن أريدُ إلا الإصلاح، ما استطعتُ، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكّلت، وإليه أنيب".
***
٣٥ / ٢٩٦