وكره بيعه ابن عمر، وسعيد بن المسيب، والشعبي، والنخعي، وابن سيرين، والزهري، والثوري، والأوزاعي، والحسن بن صالح، وأصحاب الرأي، ومالك؛ لأن ابن عمر رضي الله عنهما، رَوَى أن النبيّ -ﷺ- قَالَ: "لا يباع المدبر، ولا يُشترى" (٢)، ولأنه استحق العتق بموت سيده، فأشبه أم الولد.
قَالَ: ولنا ما روى جابر رضي الله عنه: أن رجلا أعتق مملوكا له عن دبر، فاحتاج، فَقَالَ رسول الله -ﷺ-: "منْ يشتريه مني"، فباعه منْ نعيم بن عبد الله، بثمانمائة درهم، فدفعها إليه، وَقَالَ: "أنت أحوج منه"، متَّفقٌ عليه، قَالَ جابر: عبد قبطي مات عام أول، فِي إمارة ابن الزبير. وَقَالَ أبو إسحاق الْجُوزجاني: صحت أحاديث بيع المدبر، باستقامة الطرق، والخبر إذا ثبت، استغني به عن غيره، منْ رأي النَّاس. ولأنه عتق بصفة، ثبت بقول المعتق، فلم يمنع البيع، كما لو قَالَ: إن دخلت الدار فأنت حر، ولأنه تبرع بمال بعد الموت، فلم يمنع البيع فِي الحياة كالوصية، قَالَ أحمد: هم يقولون: منْ قَالَ غلامي حر رأسَ الشهر، فله بيعه قبل رأس الشهر، وإن قَالَ: غدا فله بيعه اليوم، وإن قَالَ: إذا مت قَالَ: لا يبيعه، فالموت أكثر منْ الأجل، ليس هَذَا قياسا، إن جاز يبيعه قبل رأس الشهر، فله أن يبيعه قبل مجيء الموت، وهم يقولون فيمن قَالَ: إن مت منْ مرضي هَذَا، فعبدي حر، ثم لم يمت منْ مرضه ذلك، فليس بشيء، وإن قَالَ: إن مت فهو حر، لا يباع، هَذَا متناقض، إنما أصله الوصية منْ الثلث، فله أن يغير وصيته، ما دام حيا، فأما خبرهم فلم يصح عن النبيّ -ﷺ-، إنما هو منْ قول ابن عمر،
(١) هكذا بعض نسخ "المغني"، وفي نسخة "وأبي ثور، وأبي حنيفة". فليحرر.
(٢) أخرجه الدارقطنيّ ٤/ ١٣٨ والبيهقيّ فِي "السنن الكبرى" ١٠/ ٣١٤ وهو حديث واه، بل قَالَ بوضعه بعض العلماء، انظر "إرواء الغليل" للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ٦/ ١٧٧.
(٢) أخرجه الدارقطنيّ ٤/ ١٣٨ والبيهقيّ فِي "السنن الكبرى" ١٠/ ٣١٤ وهو حديث واه، بل قَالَ بوضعه بعض العلماء، انظر "إرواء الغليل" للشيخ الألباني رحمه الله تعالى ٦/ ١٧٧.
٣٥ / ٢٠٦