قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: عندي أن هذه القيود التي ذكروها مما لا دليل عليه، فالذي يظهر أن إطلاق نصّ تحريم التلقّي عَلَى إطلاقه، حَتَّى يظهر نصّ يقيده بهذه القيود، أو غيرها. والله تعالى أعلم.
(وَلَا يَبِعْ) بالجزم لأن "لا" ناهية، وفي بعض النسخ: "ولا يبيع"، فعلى هَذَا فـ"لا" نافية، والفعل مرفوع (بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ) سيأتي البحث عنه مستوفًى بعد بابين، إن شاء الله تعالى (وَلَا تَنَاجَشُوا) جيء بلفظ التفاعل؛ لأن التجّار يتعارضون، فيفعل هَذَا بصاحبه عَلَى أن يكافئه بمثل ما فعل، فنُهوا عن أن يفعلوا معارضة، فضلًا عن أن يفعلوا بدءًا، وسيأتي البحث فيه بعد ثلاثة أبواب، إن شاء الله تعالى (وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ) تقدم شرحه مستوفًى أول الباب، فلا تغفل. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعيه التكلان.
مسألتان تتعلّقان بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -١٧/ ٤٤٩٨ - وفي "الكبرى" ١٦/ ٦٠٨٧. وأخرجه (خ) فِي "البيوع" ٢١٥٠ (م) فِي "البيوع" ٣٧٩٤ (د) فِي "البيوع" ٣٤٤٣. وفوائد الْحَدِيث تقدمت. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٤٩٩ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ بْنِ أَعْيَنَ، قَالَ: حَدَّثَنَا
٣٤ / ٢٠٦