والسند مسلسلٌ بالبصريين، كسابقه، ولاحقه، وشيخه هو أحد مشايخ الأئمة الستة، كما سبق فيما قبله.
[تنبيه]: زاد فِي "الكبرى" ٤/ ١٢ رقم ٦٠٨٤ عقب هَذَا الْحَدِيث: ما نصّه: قَالَ أبو عبد الرحمن: سالم بن نوح ليس بالقويّ، ومحمد بن الزبرقان قَالَ (١): أحبّ إلينا منه. انتهى.
وقوله: "نُهينا الخ" هكذا رواية ابن سيرين بإبهام الناهي، وَقَدْ تقدم فِي رواية الحسن: "أن النبيّ -ﷺ- نهى أن يبيع حاضر لباد"، فعرف أن المبهم هنا هو المفسّر هناك، قَالَ الحافظ رحمه الله تعالى: وهو يقوّي المذهب الصحيح أن لقول الصحابيّ: نُهينا عن كذا حكم الرفع، وأنه فِي قوّة قوله: قَالَ النبيّ -ﷺ-. انتهى. "فتح" ٥/ ١١٣.
والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق فِي الذي قبله. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٤٤٩٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَ: حَدَّثَنَا خَالِدٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: نُهِينَا أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ").
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: رجال هَذَا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وتقدّموا غير مرّة.
و"خالد": هو ابن الحارث الهجيميّ. و"ابن عون": هو عبد الله. والحديث متَّفقٌ عليه، كما سبق بيانه. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا،
(١) هكذا النسخة، والظاهر أنها زائد غلط، أو مؤخر منْ مقدم: والأصل: قَالَ: ومحمد بن الزبرقان أحب إلينا منه. والله أعلم.
٣٤ / ٢٠٣