[القول الثاني]: أنه استثناء منْ انقطاع الخيار بالتفرّق، والمراد إلا بيعًا شُرِط فيه خيار الشرط، ثلاثة أيام، أو دونها، فلا ينقضي الخيار فيه بالتفرّق، بل يبقى حَتَّى تنقضي المدّة المشروطة. حكى ابن عبد البرّ هَذَا عن الشافعيّ، وأبي ثور، وجماعة.
[القول الثالث]: أنه استثناء منْ إثبات الخيار، والمعنى: إلا بيعًا شُرِط فيه نفي خيار المجلس، فيلزم البيع، ولا يكون فيه خيار. انتهى "طرح التثريب" ٦/ ١٥٦ - ١٥٧.
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: الذي يترجح عندي هو القول الأول الذي رجحه الشافعيّ رحمه الله تعالى؛ لقوة حجته. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩/ ٤٤٦٧ و٤٤٦٨ و٤٤٦٩ و٤٤٧٠ و٤٤٧١ و٤٤٧٢ و٤٤٧٣ و٤٤٧٤ و٤٤٧٥ و٤٤٧٦ و١٠/ ٤٤٧٧ و٤٤٧٨ و٤٤٧٩ و٤٤٨٠ و٤٤٨١ و٤٤٨٢ و٤٤٨٣ و٤٤٨٤ - وفي "الكبرى" ٨/ ٦٠٥٦ و٦٠٥٧ و٦٠٥٨ و٦٠٥٩ و٦٠٦٠ و٦٠٦١
(١) "معرفة السنن والآثار" ٤/ ٢٨١ - ٢٨٢.
٣٤ / ١٢٨