وَقَالَ أبو العبّاس القرطبيّ رحمه الله تعالى: البيع فِي اللغة مصدر باع كذا بكذا: أي دفع معوضًا، وأخذ عِوَضًا منه، وهو يقتضي بائعًا، وهو المالك، أو منْ يتنزّل منزلته، ومُبتاعًا، وهو الذي يبذل الثمن، ومَبِيعًا، وهو الْمُثْمَن، وهو الذي يُبذل فِي مقابلة الثمن، وعلى هَذَا فأركان البيع أربعة: البائع، والمبتاع، والثمن، والْمُثْمَن، وكلّ واحد منْ هذه يتعلّق النظر فيها بشروط، ومسائل، ستراها إن شاء الله تعالى. والمعاوضة عند العرب تختلف بحسب اختلاف ما يُضاف إليه، فإن كَانَ أحد العوضين فِي مقابلة الرقبة سُمّي بيعًا، وإن كَانَ فِي مقابلة منفعة رقبة، فإن كانت منفعة بُضع سُمّي نكاحًا، وإن كانت منفعةً غيرها سُمّي إجارةً. انتهى "المفهم" ٤/ ٣٦٠.
وَقَالَ فِي "الفتح": ٥/ ٣: والبيوع جمع بيع، وجُمع لاختلاف أنواعه، والبيع: نقل ملك إلى الغير بثمن، والشراء قبوله، ويطلق كل منهما عَلَى الآخر. وأجمع المسلمون عَلَى جواز البيع، والحكمة تقتضيه؛ لأن حاجة الإنسان تتعلق بما فِي يد صاحبه غالبا، وصاحبه قد لا يبذله له، ففي تشريع البيع، وسيلة إلى بلوغ الغرض، منْ غير حرج.
قَالَ: والأصل فِي جواز البيع قوله عز وجل: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ الآية [البقرة: ٢٧٥]. وللعلماء فِي هذه الآية أقوال: أصحها أنه عام مخصوص، فإن اللفظ لفظ عموم، يتناول كل بيع، فيقتضى إباحة الجميع، لكن قد مَنَع الشارع بيوعا أخرى، وحرمها، فهو عام فِي الإباحة، مخصوص بما لا يدل الدليل عَلَى منعه. وقيل: عام
٣٤ / ٧٣