[تنبيه]: الفرق بين رفع الحكم بالنسخ، ورفعه لارتفاع علّته أن المرفوع بالنسخ لا يُحكم به أبدًا، والمرفوع لارتفاع علّته يعود الحكم لعود العلّة، فلو قَدِمَ عَلَى أهل بلدة ناس محتاجون فِي زمان الأضحى، ولم يكن عند أهل ذلك البلد سعةٌ، يسدّون بها فاقتهم إلا الضحايا، لتعيّن عليهم أن لا يدّخروها فوق ثلاث، كما هو فعل النبيّ -ﷺ-. انتهى كلام القرطبيّ. "المفهم" ٥/ ٣٧٨ - ٣٧٩.
(كُلُوا، وَادَّخِرُوا، وَتَصَدَّقُوا") قَالَ النوويّ رحمه الله تعالى: هَذَا تصريح بزوال النهي عن ادّخارها فوق ثلاث، وفيه الأمر بالصدقة منها، والأمر بالأكل، فأما الصدقة منها، إذا كانت أضحية تطوّع، فواجبة عَلَى الصحيح عند أصحابنا بما يقع عليه الاسم منها. ويستحبّ أن يكون بمعظمها، قالوا: وأدنى الكمال أن يأكل الثلث، ويتصدّق بالثلث، ويُهدي الثلث. انتهى. والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الْحَدِيث:
(المسألة الأولى): فِي درجته:
حديث عائشة رضي الله تعالى عنها هَذَا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): فِي بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٣٧/ ٤٤٣٣ و٤٤٣٤ و٤٤٣٥ - وأخرجه (خ) "الأضاحي" ٥٥٧٠ (م) "الأضاحي" ٣٦٤٣ (د) "الضحايا" ٢٨١٢ (ت) "الأضاحي" ١٥١١ (ق) "الأضاحي" ٢١٥٩ (أحمد) "باقي مسند الأنصار" ٢٣٧٢٨ و٢٤٤٤١ و٢٤٥٢٦ و٢٤٦٩٢ و٢٥٠١٣ (الموطأ) "الضحايا" ١٠٤٧. والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): فِي فوائده:
٣٤ / ٣٧