قَالَ القاضِي: وَقَدْ ادَّعى أبُو بَكْر بن مُجاهِد، فِي هَذَا الإجماع، وَقَدْ ردَّ عَلَيْهِ بعضهم هَذَا، بِقِيامِ الحسنُ، وابن الزبير، وأَهْل المدِينة عَلَى بنِي أُميّة، وبِقِيام جماعة عظمِيَّة منْ التَّابِعِين، والصَّدْر الأوَّل عَلَى الحَجَّاج، مع ابْن الأشْعَث، وتأول هَذَا القائِل قوله: "أَلَّا نُنَازع الأمْر أهْله" فِي أئِمَّة العدل.
وحُجَّة الجُمهُور أَنَّ قِيامهم عَلَى الْحَجَّاج، ليس بِمُجرَّدِ الفِسْق، بل لمَّا غَيَّر منْ الشَّرع، وظاهر الكُفر؛ لبيعه الأحرار، وتفضيله الخليفة عَلَى النبيّ صلّى الله تعالى عليه وسلم، وقوله المشهور المنكر فِي ذلك. قَالَ القَاضِي: وقِيل: إِنَّ هَذَا الخِلاف، كَانَ أوَّلا، ثُمَّ حصل الإجماع عَلَى مَنْع الخُرُوج عَليْهِمْ. والله أعْلَم. انتهى (١).
وَقَالَ فِي "الفتح": ونقل ابن التِّين، عن الدَّاوُدِيِّ، قَالَ: الَّذِي عَلَيْهِ العُلماء فِي أُمَرَاء الْجَوْر، أَنَّهُ إنْ قَدَر عَلَى خلعه بِغيْرِ فِتْنة، ولا ظُلم وَجَبَ، وإِلا فالْواجِب الصَّبر. وعَنْ بعضهم: لا يَجُوز عَقْد الوِلاية لِفاسِقٍ ابتِداء، فإِنْ أحدثَ جورًا بَعْدَ أنْ كَانَ عَدْلا، فاختلفُوا فِي جواز الخُرُوج عَليْهِ، والصَّحِيح المَنْع، إِلَّا أنْ يَكفُر، فيجِب الخُرُوج عَلَيْهِ. انتهى (٢).
قَالَ الجامع عفا الله تعالى عنه: هَذَا القول الأخير المصحح عندي هو الحقّ، وحاصله أنه لا يجوز الخروج عَلَى الأئمة بأي نوع منْ أنواع الفسق، والظلم، إلا بصريح الكفر، وأما ما عداه، فإن امكن إزالته بغير خروج عليه، فذاك، وإلا فلا يجوز
(١) "شرح مسلم" ١٢/ ٤٣٢ - ٤٣٣. "كتاب الإمارة". بزيادة منْ "إكمال المعلم" ٦/ ٢٤٧.
(٢) "فتح" ١٤/ ٤٩٨ "كتاب الفتن".
(٢) "فتح" ١٤/ ٤٩٨ "كتاب الفتن".
٣٢ / ٢٠٨