مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عبد اللَّه بن عمرو - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٣/ ٤٠١٢ و"القسامة" ٤٨/ ٤٨٦٩ - وفي "الكبرى" ٣/ ٣٤٧٤ وأخرجه (خ) في "الأيمان والنذور" ٦٦٧٥ و"الديات" ٦٨٧٠ و"استتابة المرتدّين" ٦٩٢٠ (ت) و"التفسير" ٣٠٢١ (أحمد) في "مسند المكثرين" ٦٨٤٥ و٦٩٦٥ (الدارميّ) في "الديات" ٢٣٦٠. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): استدل بهذا الحديث الجمهور على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها؛ للاتفاق على أن الشرك، والعقوق، والقتل، لا كفارة فيه، وإنما كفارتها التوبة منها، والتمكين من القصاص في القتل العمد، فكذلك اليمين الغموس حكمها حكم ما ذكرت معه.
وأجيب بأن الاستدلال بذلك ضعيف؛ لأن الجمع بين مختلف الأحكام جائز، كقوله تعالى: ﴿كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١]، والإيتاء واجب، والأكل غير واجب. وقد أخرج ابن الجوزي في "التحقيق" من طريق ابن شاهين بسنده إلى خالد بن معدان، عن أبي المتوكل، عن أبي هريرة، أنه سمع
(١) "فتح" ١٣/ ٤٠٩ "كتاب الأيمان والنذور".
٣١ / ٢٩٥