وأُجيب بأنه مستثنىً من النهي عن بيع الطعام بالطعام نسيئةً، جمعًا بين الحديثين، وهو أولى من إلغاء أحدهما.
(ومنها): أنه يدلّ على جواز دفع النخل مساقاة، والأرض مزارعة من غير ذكر سنين معلومة، فيكون للمالك أن يُخرج العامل متى شاء، وعلى ذلك ترجم الإمام البخاريّ -رحمه اللَّه تعالى- في "صحيحه"، فقال:
١٧ - (باب إذا قال ربّ الأرض: أُقرّك ما أقرّك اللَّه، ولم يذكر أجلًا معلومًا، فهما على تراضيهما"، ثم أخرج بسنده من طريق موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنهما -، أجلى اليهود والنصارى، من أرض الحجاز، وكان رسول اللَّه - ﷺ -، لَمّا ظهر على خيبر، أراد أخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها، للَّه ولرسوله - ﷺ -، وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول اللَّه - ﷺ -؛ ليُقِرَّهم بها، أن يَكْفُوا عملها، ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول اللَّه - ﷺ -: "نُقِرُّكم بها على ذلك، ما شئنا"، فَقَرَّوا بها، حتى أجلاهم عمر، إلى تَيْمَاء، وأريحاء (١)
وقد أجاز ذلك من أجاز المخابرة، والمزارعة. وقال أبو ثور: إذا أطلقا حُمل على سنة واحدة. وعن مالك: إذا قال: ساقيتك كلّ سنة بكذا جاز، ولو لم يذكر أمدًا، وحمل قصّة خيبر على ذلك (٢).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: القول الأول هو الأرجح؛ لظاهر النصّ المذكور، والحمل الذي ذكره مالك -رحمه اللَّه تعالى- فيه بُعْدٌ، فتأمّل. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٩٥٨ - (أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ - ﷺ -، دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ، نَخْلَ خَيْبَرَ، وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا بِأَمْوَالِهِمْ، وَأَنَّ لِرَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، شَطْرَ ثَمَرَتِهَا).
(١) راجع "صحيح البخاريّ" بنسخة "الفتح" ٥/ ٢٨٩.
(٢) "فتح" ٥/ ٢٧٩ - ٢٨٠.
(٢) "فتح" ٥/ ٢٧٩ - ٢٨٠.
٣١ / ١٩٨