(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم المزارعة:
قال الإمام ابن قُدامة -رحمه اللَّه تعالى-: المزارعة جائزة في قول كثير من أهل العلم، قال البخاريّ: قال أبو جعفر: ما بالمدينة أهل بيت إلا ويزرعون على الثلث والربع. وزارع عليّ، وسعد، وابن مسعود، وعمر بن عبد العزيز، والقاسم، وعروة، وآل أبي بكر، وآل عليّ، وابن سيرين. وممن رأى ذلك سعيد بن المسيّب، وطاوسٌ، وعبد الرحمن بن الأسود، وموسى بن طلحة، والزهريّ، وعبد الرحمن بن أبي ليلى، وابنه، وأبو يوسف، ومحمد. وروي ذلك عن معاذ، والحسن، وعبد الرحمن بن يزيد. قال البخاريّ: وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده، فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر، فلهم كذا.
وكرهها عكرمة، ومجاهد، والنخعيّ، وأبو حنيفة،. وروي عن ابن عبّاس الأمران جميعًا.
وأجازها الشافعيّ في الأرض بين النخيل، إذا كان بياض الأرض أقلّ، فإن كان أكثر فعلى وجهين، ومنعها في الأرض البيضاء؛ لما روى رافع بن خديج - رضي الله عنه -، قال: كنّا نُخابر على عهد رسول اللَّه - ﷺ -، فذكر أن بعض عمومته أتاه، فقال: نهى رسول اللَّه - ﷺ - عن أمر كان لنا نافعًا، وطواعية اللَّه، ورسوله - ﷺ - أنفع لنا، قلنا: ما ذاك؟ قال: قال رسول اللَّه - ﷺ -: "من كانت له أرضٌ، فليَزرَعها، ولا يُكريها بثلث، ولا بربع، ولا بطعام مسمّى"، وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ما كنّا نرى بالمزارعة بأسًا حتى سمعت رافع ابن خَديج يقول: نهى رسول اللَّه - ﷺ - عنها. وقال جابر - رضي الله عنه -: نهى رسول اللَّه - ﷺ - عن المخابرة.
وهذه كلها أحاديث صحاح متّفقٌ عليها، والمخابرة؛ المزارعة، واشتقاقها من
٣١ / ١١٠