مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث زيد بن ثابت - رضي اللَّه تعالى عنه -، وإن كان في سنده اضطراب، إلا أن متنه صحيح؛ لأنه متّفقٌ عليه من حديث جابر، ومن حديث أبي هريرة، الآتيين للمصنّف أيضًا. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا- ١/ ٣٧٣٣ و٣٧٣٤ و٣٧٣٥ - وفي "الكبرى" ١/ ٦٥٣٧ و٦٥٣٨ و٦٥٣٩. وأخرجه (د) في "البيوع" ٣٥٥٩ (أحمد) في "مسند الأنصار" ٢١١٣٦. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم الرقبى، والْعُمْرَى:
قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- بعد أن أخرج الحديث: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبيّ - ﷺ -، وغيرهم أن الرُّقبى جائزة، مثل العُمْرَى، وهو قول أحمد، وإسحاق. وفرّق بعض أهل العلم، من أهل الكوفة، وغيرهم بين الْعُمْرّى، والرُّفبَى، فأجازوا العمرَى، ولم يُجيزوا الرُّقبى. انتهى.
وقال في "الفتح": ما حاصله: الجمهور على أن العمرى إذا وقعت كانت ملكًا
للآخذ، ولا ترجع إلى الأول، إلا إن صرّح باشتراط ذلك. وذهب الجمهور إلى صحّة العمرى، إلا ما حكاه أبو الطيّب عن بعض الناس، والماورديُّ عن داود، وطائفة. لكن ابن حزم قال بصحّتها، وهو شيخ الظاهريّة. ثم اختلفوا إلى ما يتوجّه إليه التمليك،
(١) "فتح" ٥/ ٥٦٣ - ٥٦٤. "كتاب الهبة".
٣٠ / ٢٣٢