(وَقَدْ دَعَتْ بِطِيبٍ، وَمَسَّتْ مِنْهُ) وفي رواية "به" أي شيئًا من جسدها (ثُمَّ قَالَتْ: وَاللَّهِ) وفي رواية: "أما واللَّه" (مَا لِي بِالطِّيبِ مِنْ حَاجَةٍ) وفي رواية بحذف "من" (غَيْرَ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: "لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ، تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَاليَوْمِ الْآخِرِ) تقدّم أن هذا هو محلّ استدلال المصنّف على أنه لا إحداد على غير المسلمة، والجمهور على خلافه (تَحِدُّ) تقدّم على أنه على تقدير حرف مصدريّ، وهو في تأويل المصدر فاعل "يحلّ" (عَلَى مَيّتٍ، فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ، إِلاَّ عَلَى زَوْجٍ) أي فتحد عليه (أَرْبَعَةَ أَشْهُرِ وَعَشْرًا) أي أيامها، عند الجمهور، وقيل عشر ليال، وقد تقدم تفصيل الخلاف في ذلك.
(وَقَالَتْ زَيْنَبُ) بالسند السابق، وهذا هو الحديث الثالث (سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ) أي أمها أم المؤمنين هند بنت أبي أميّة المخزوميّة - رضي اللَّه تعالى عنهما - (تَقُولُ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ) زاد في رواية الليث، عن حميد بن نافع الآتية بعد ثلاثة أبواب: "جاءت امرأة من قريش"، وسمّاها ابن وهب في "موطّئه"، وأخرجه إسماعيل القاضي في "أحكامه" عاتكة بنت نعيم بن عبد اللَّه، أخرجه ابن وهب: "عن أبي الأسود النوفليّ، عن القاسم بن محمد، عن زينب، عن أمها، أم سلمة، أن عاتكة بنت نُعيم بن عبد اللَّه، أتت تستفتي رسول اللَّه - ﷺ -، فقالت: إن ابنتي تُوفّي عنها زوجها، وكانت تحت المغيرة المخزوميّ، وهي تحدّ، وتشتكي عينها … " الحديث. وهكذا أخرجه الطبرانيّ من رواية عمران بن هارون الرمليّ، عن ابن لهيعة لكنه، قال: "بنت نُعيم"، ولم يسمّها.
وأخرجه ابن منده في "المعرفة" من طريق عثمان بن صالح "عن عبد اللَّه بن عُقبة، عن محمد بن عبد الرحمن، عن حميد بن نافع، عن زينب، عن أمها، عن عاتكة بنت نُعيم، أخت عبد اللَّه بن نعيم، جاءت إلى رسول اللَّه - ﷺ -، فقالت: إن ابنتها تُوفّي
(١) "فتح" ٣/ ٤٩٢ "كتاب الجنائز". رقم الحديث ١٢٨١ و١٢٨٢.
٢٩ / ٢٩٢