مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث ابن عبّاس - رضي اللَّه تعالى عنهما - هذا أخرجه البخاريّ.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٦١/ ٣٥٥٨ و٦٩/ ٣٥٧٠ و٣٥٧١ - وفي "الكبرى" ٦١/ ٥٧٢٥٦٩/ ٥٧٣٧ و٥٧٣٨. وأخرجه (خ) في "التفسير" ٤٥٣١ و"الطلاق" ٥٣٤٤ (د) في "الطلاق" ٢٢٩٨ و٢٣٠١. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في آية عدّة الوفاة:
قال أبو عبد اللَّه القرطبيّ -رحمه اللَّه تعالى-: ذهب جماعة من المفسّرين في تأويل هذه الآية أن المتوفّى عنها زوجها، كانت تجلس في بيت المتوفِّي عنها حولًا، ويُنفَق عليها من ماله ما لم تخرُج من المنزل، فإن خرجت لم يكن على الورثة جُناح في قطع النفقة عنها، ثم نُسخ الحول بالأربعة الأشهر والعشر، ونُسخت النفقة بالربع والثمن في سورة النساء. قاله ابن عبّاس، وقتادة، والضحاك، وابن زيد، والربيع.
وفي السكنى خلافٌ للعلماء، روى البخاريّ عن ابن الزبير، قال: قلت لعثمان: هذه الآية التي في البقرة: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ -إلى قوله-: ﴿غَيْرَ إِخْرَاجٍ﴾، قد نسختها الآية الأخرى، فلم تكتبها، أو تَدَعُها؟ قال: يا ابن أخي لا أُغيّر شيئًا منه من مكانه. وقال الطبريّ، عن مجاهد: إن هذه الآية محكمة، لا نسخ فيها، والعدّة كانت قد ثبتت أربعة أشهر وعشرًا، ثم جعل اللَّه لهنّ وصيّة منه سُكنى سبعة أشهر وعشرين ليلة، فإن شاءت المرأة سكنت في وصيّتها، وإن شاءت خرجت، وهو
٢٩ / ٢٨٠