وأما ما وقع في النسخ المطبوعة من ضبطه بالقلم برفع "أربعةُ"، ونصب "عشرًا"، فالظاهر أنه غلط. واللَّه تعالى أعلم.
(قَالَتْ: سُبَيْعَةُ) - رضي اللَّه تعالى عنها - (فَلَمَّا قَالَ لِي ذَلِكَ، جَمعْتُ عَلَيَّ ثِيَابِي) كناية عن استتارها بثيابها، وتحفّظها عن أن يظهر شيء من جسدها (حِينَ أَمْسَيْتُ) أي دخلت في وقت المساء، وإنما اختارت المساء؛ لكونه أستر (فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -، فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ، فَأَفْتَانِي بأنِّي قَدْ حَلَلْتُ، حِينَ وَضَعْتُ حَمْلي، وَأَمَرَنِي بِالتَّزْوِيجِ إِنْ بَدَا لِي) أي ظهر لي التزويج، أي إن أرادت ذلك، ففيه أن النكاح ليس بواجب على المرأة، وتقدّم اختلاف أهل العلم في حكم النكاح مفصّلًا في بابه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسألتان تتعلقان بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث سُبيعة الأسلمية بنت الحارث الأسلميّة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٥٦/ ٣٥٤٥ و٣٥٤٦ و٣٥٤٧ - وفي "الكبرى" ٥٦/ ٥٧١٢ و٥٧١٣ و٥٧١٤. وأخرجه (خ) في "الطلاق" ٥٣١٩ (م) في "الطلاق" ١٤٨٤ (د) في "الطلاق" ٢٣٠٦ (ق) في "الطلاق" ٢٠٢٧ و٢٠٢٨ (أحمد) في "مسند القبائل" ٢٦٨٨.
وفوائد الحديث تقدّمت. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٥٤٦ - (أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ وَهْبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: كَتَبَ إِلَيْهِ، يَذْكُرُ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَهُ، أَنَّ زُفَرَ بْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِيَّ حَدَّثَهُ، أَنَّ أَبَا السَّنَابِلِ بْنَ بَعْكَكِ بْنِ السَّبَّاقِ، قَالَ لِسُبَيْعَةَ الأَسْلَمِيَّةِ: لَا تَحِلِّينَ، حَتَّى يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، أَقْصَى الأَجَلَيْنِ، فَأَتَتْ رَسُولَ اللهِ - ﷺ -،
٢٩ / ٢٥٤