مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث أم سلمة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٥٦/ ٣٥٣٦ و٣٥٣٧ و٣٥٣٨ و٣٥٣٩ و٣٥٤٠ و٣٥٤١ و٣٥٤٢ و٣٥٤٣ و٣٥٤٤ - وفي "الكبرى" ٥٥/ ٥٧٠٢ و٥٧٠٣ و٥٧٠٥ و٥٧٠٦ و٥٧٠٧ و٥٧٠٨ و٥٧٠٩ و٥٧١٠ و٥٧١١. وأخرجه (خ) في "التفسير" ٤٩١٠ و"الطلاق" ٥٣١٨ (م) في "الطلاق" ١٤٨٥ (ت) في "الطلاق واللعان" ١١٩٤ (أحمد) في "مسند الأنصار" ٢٦١١٨ و٢٦١٧٥ (الموطأ) في "الطلاق"١٢٥٠ و١٢٥٣ (الدارمي) في "الطلاق" ٢٢٧٩ و٢٢٨٠. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (١):
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان عدّة الحامل المتوفّى عنها زوجها، وهو وضع حملها. (ومنها): أن الحجة عند التنازع السنّة فيما لا نصّ فيه من الكتاب، وفيما فيه نصّ إذا احتمل للختصيص؛ لأن السنّة تبين مراد الكتاب، قال الإمام الشافعيّ -رحمه اللَّه تعالى-: من عرف الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رقّ طبعه، ومن حفظ القرآن نَبُل قدره، ومن لم يصن نفسه، لم يصنه العلم. (ومنها): أن المناظرة، وطلب الدليل، وموقع الحجة كان قديمًا من زمن الصحابة، ولا ينكره إلا جاهلٌ. (ومنها): أن الكبير لا يتعاظم، ولا يتكبّر على الصغير، إذا ردّ عليه فتواه، بل
(١) المراد فوائد الحديث برواياته المختلفة، لا خصوص السياق المتقدم، فتنبّه.
٢٩ / ٢٤٤