قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: ما ذهب إليه مالك والشافعيّ من أنه لا أثر لوطء الزنا هو الراجح عندي، وقد صح عن عليّ وابن عبّاس وغيرهما أنهم قالوا: إن الحرام لا يُحَرِّمُ الحلال (١)، وأما أمره - ﷺ - سودة - رضي الله عنه - بالاحتجاب فمن باب الاحتياط، ولأن أمهات المؤمنين - رضي الله عنهن - لسن كغيرهن، فيشدد عليهن ما لا يشدد على غيرهنّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٥١٢ - (أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا جَرِيرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ الزُّبَيْرِ، مَوْلًى لَهُمْ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: كَانَتْ لِزَمْعَةَ جَارِيَةٌ، يَطَؤُهَا هُوَ، وَكَانَ يَظُنُّ بِآخَرَ، يَقَعُ عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ شِبْهِ الَّذِي كَانَ يَظُنُّ بِهِ، فَمَاتَ زَمْعَةُ، وَهِيَ حُبْلَى، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ سَوْدَةُ لِرَسُولِ اللهِ - ﷺ -، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - ﷺ -: «الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ، وَاحْتَجِبِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ، فَلَيْسَ لَكِ بِأَخٍ»)
قال الجامع عَفا اللَّه تعالى عنه: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح غير يوسف بن الزبير كما سيأتي، و"إسحاق بن إبراهيم": هو ابن راهويه. و" جرير": هو ابن عبد الحميد. و"منصور": هو ابن المعتمر. و"مجاهد": هو ابن جبر.
و"يوسف بن الزبير" المكيّ، مولى آل الزبير، وقلبه بعضهم، مقبول [٣] ١٠/ ٢٦٣٨، من أفراد المصنّف.
وقوله: "مولى لهم" هكذا نسخ "المجتبى"، و"الكبرى" "لهم" بالضمير، وكان الأولى أن يقول: "مولى آل الزبير"، كما في كتب الرجال؛ إذ لم يسبق مرجع للضمير، فتنبّه. واللَّه تعالى أعلم.
وقوله: "يطؤها" وفي نسخة: "يتّطئها"، وهو افتعال، من الوطء، وأصله: يوتطئها،
(١) راجع "صحيح البخاري" في "كتاب النكاح" جـ١٠ ص١٩٦ - ١٩٧ بنسخة "فتح الباري".
٢٩ / ١٨١