وشرح الحديث واضحٌ. وهو حديث ضعيفٌ؛ لجهالة سالم بن رزين، أو رَزِين بن سليمان، أو سليمان بن رزين، كما سبق عن البخاريّ آنفًا، وهو من أفراد المصنّف، أخرجه هنا-١٢/ ٣٤٤٢ - وفي "الكبرى" ١٣/ ٥٦٠٧. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٣٤٤٣ - (أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ رَزِينِ بْنِ سُلَيْمَانَ الأَحْمَرِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ - ﷺ - عَنِ الرَّجُلِ، يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا، فَيَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ، فَيُغْلِقُ الْبَابَ، وَيُرْخِى السِّتْرَ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟، قَالَ: «لَا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ، حَتَّى يُجَامِعَهَا الآخَرُ». قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ: هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ).
قال الجامع عفا اللَّهَ تعالى عنه: رجال هَذا الإسناد رجال الصحيح، غير رَزين بن سليمان، فإنه من أفراد المصنّف، وهو مجهول، كما تقدّم في الذي قبله. و"سفيان": هو الثوريّ.
وقوله: "الرجل" "أل" في الموضعين للجنس. وقوله:، "فيُغلق" بضمّ الياء، من الإغلاق. وقوله: "ويرخي الستر" بضمّ الياء أيضًا، والإرخاء، وهو الإسبال، و"الستر" بكسر السين، وسكون التاء: الشيء الساتر، جمعه سُتُور بضمتين. والمراد به الخلوة، يعني أن ذلك الرجل الثاني خلا بتلك المرأة، ثم طلّقها قبل أن يجامعها.
وقوله: "قَالَ أَبو عَبْد الرحْمَنِ: هَذَا أَوْلَى بِالصَّوَابِ" يعني أن هذا الإسناد، وهو رواية سفيان الثوريّ، عن علقمة بن مرثد، عن رزين بن سليمان الأحمريّ، عن ابن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما -، أحقّ أن يكون صوابًا من الإسناد الأول الذي قبله، عن شعبة، عن علقمة، عن سالم بن زين، عن سالم بن عبد اللَّه، عن ابن المسيّب، عن ابن عمر
(١) راجع "التاريخ الكبير" للبخاريّ ٤/ ١٣ رقم الترجمة (١٨٠١).
٢٨ / ٣٠٥