والحاصل أن الظاهر صحّة الحديث مرفوعًا، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-١١/ ٣٤٣٨ - وفي "الكبرى" -١٢/ ٥٦٠٣. وأخرجه (د) في "الطلاق" ٢٢٠٤ (ت) في "الطلاق" ١١٧٨. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم فيمن قال لامرأته: أمرك بيدك:
قال الإمام الترمذيّ -رحمه اللَّه تعالى- في "جامعه": وقد اختلف أهل العلم في "أمرك بيدك"، فقال بعض أهل العلم، من أصحاب النبيّ - ﷺ -، منهم: عمر بن الخطّاب، وعبد اللَّه بن مسعود: هي واحدة، وهو قول غير واحد من أهل العلم، من التابعين، ومن بعدهم. وقال عثمان بن عفّان، وزيد بن ثابت: القضاء ما قضت. وقال ابن عمر: إذا جعل أمرها بيدها، وطلّقت نفسها ثلاثًا، وأنكر الزوج، وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا واحدة، استُحلف الزوج، وكان القول قوله، مع يمنه. وذهب سفيان، وأهل الكوفة إلى قول عمر، وعبد اللَّه. وأما مالك بن أنس، فقال: القضاء ما قضت، وهو قول أحمد. وأما إسحاق، فذهب إلى قول عمر - رضي الله عنه -. انتهى كلام الترمذيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- (١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قول عبد اللَّه بن عمر - رضي اللَّه تعالى عنهما - أعدل الأقوال عندي، وحاصله أن القول قول الزوج مع يمينه، فإذا طلّقت ثلاثًا، ونواه الزوج، كان ثلاثًا، وإن أنكر ذلك، وقال: لم أجعل أمرها بيدها إلا بواحدة، فالقول قوله مع يمينه، وذلك لأن الزوج هو الذي جعل الشارع له الطلاق، ولا حقّ للمرأة فيه، وإنما غاية ما في قوله: "أمرك بيدك" توكيلها في أن تطلّق نفسها، فيكون القول في ذلك قول الموكّل في الكمّ والكيف. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في نسيان الشيخ الحديث بعد ما حدّث به: إذا روى ثقة عن ثقة حديثًا، ثم نفاه الشيخ، فالمختار عند المتأخّرين أنه إن كان جازمًا بنفيه، بأن قال: ما رويته، أو كَذّب عليّ، ونحوه وجب ردّه لتعارض قولهما،
(١) "الجامع" ٤/ ٣٤٧. بنسخة "تحفة الأحوذيّ".
٢٨ / ٢٩٨