ثم إن في بعض ألفاظ الحديث الصحيحة: "ألم تعلم أنه من طلّق ثلاثًا جُعلت واحدةً على عهد رسول اللَّه - ﷺ -". وفي لفظ: "أما علمت أن الرجل كان إذا طلّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها جعلوها واحدةً على عهد رسول اللَّه - ﷺ -، وأبي بكر، وصدرًا من خلافة عمر، فقال ابن عبّاس: بلى كان الرجل إذا طلّق امرأته ثلاثًا قبل أن يدخل بها، جعلوها واحدةً على عهد رسول اللَّه - ﷺ -، وأبي بكر، وصدرًا من إمارة عمر، قد ما رأى الناسَ -يعني عمر- قد تتابعوا فيها، قال: أجيزوهنّ عليهم". هذا لفظ الحديث، وهو بأصحّ إسناد (١)، وهو لايحتمل ما ذكرتم من التأويل بوجه ما، ولكن هذا كله عمل من جعل الأدلّة تبعا للمذهب، فاعتقد، ثم استدلّ، وأما من جعل المذهب تبعًا للدليل، واستدلّ، ثم اعتقد، لم يمكنه هذا العمل.
وأما قول من قال: ليس في الحديث بيان أن رسول اللَّه - ﷺ - كان هو الذي يجعل ذلك، ولا أنه علم به، وأقرّه عليه، فجوابه أن يقال سبحانك هذا بهتان عظيمٌ أن يستمرّ هذا الجعل الحرام المتضمّن لتغيير شرع اللَّه ودينه، وإباحة الفرج لمن هو عليه حرامٌ، وتحريمه على من هو عليه حلالٌ على عهد رسول اللَّه - ﷺ -، وأصحابه خير الخلق، وهم يفعلونه، ولا يعلمونه، ولا يعلمه هو، والوحي ينزل عليه، وهو يقرّهم عليه، فهبْ أن رسول اللَّه - ﷺ - لم يكن يعلمه، وكان الصحابة يعلمونه، ويبدّلون دينه وشرعه، واللَّه يعلم ذلك، ولا يوحيه إلى رسوله - ﷺ -، ولا يُعلمه به، ثم يتوفّى اللَّه رسوله - ﷺ -، والأمر
(١) قلت: التقييد بقبل الدخول لا يصحّ، فإنه أخرجه أبو داود، وقال في إسناده: عن أيوب، عن غير واحد، فشيوخ أيوب مجهولون. فتنبّه.
٢٨ / ٢٨٢