قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: هذا الحديث صحيح، وقد تقدّم تمام البحث فيه في الحديث الماضي. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
ثم أشار إلى طريق آخر للحديث، فقال: (عَاصِمْ، عَنْ عَبدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَلَى غَيْرِ هَذَا اللَّفْظِ).
يعني أن حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا رواه عاصم بن عبيد اللَّه على غير اللفظ المذكور، كما بَيَّن ذلك بقوله:
٣٤١٦ - (أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُهُ مِنَ اللَّيْلِ … وَسَاقَ الْحَدِيثَ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "شريك": هو ابن عبد اللَّه النخعي. و"عاصم" بن عُبيد اللَّه بن عاصم بن عمر بن الخطّاب العدويّ المدنيّ، ضعيف [٤].
قال عفّان: سمعت شعبة يقول: كان عاصم لو قيل له: مَنْ بني مسجد البصرة؟ لقال: فلان، عن فلان، عن النبيّ - ﷺ - أنه بناه. وقال أحمد: كان ابن عيينة يقول: كان الأشياخ يتّقون حديث عاصم. وقال ابن المدينيّ: سمعت عبد الرحمن ينكر حديثه أشدّ الإنكار. وقال ابن معين: ضعيفٌ. وقال ابن سعد: كان كثير الحديث، ولا يُحتجّ به. وقال يعقوب بن شيبة: قد حمل الناس عنه، وفي أحاديثه ضعف، وله أحاديث مناكير. وقال ابن نمير: عبد اللَّه بن عَقِيل يُختلَف عليه في الأسانيد، وعاصم منكر الحديث في الأصل، وهو مضطرب الحديث. وقال أبو حاتم: منكر الحديث، مضطرب الحديث. ليس له حديث يُعتمد عليه، وما أقربه من ابن عَقِيل. وقال البخاريّ: منكر الحديث. وقال ابن خراش، وغير واحد: ضعيف. وقال ابن خُزيمة: لستُ أحتجّ به لسوء حفظه. وقال الدارقطنيّ: مديني يُترك، وهو مُغَفَّلٌ. وقال العجليّ: لا بأس به. وقال ابن
(١) وفي نسخة: "أو ليخبرني اللَّه اللطيف الخبير".
(٢) وفي نسخة: "فلهزني في صدري لهزة".
(٣) وفي نسخة: "قال لي: ظننت".
(٢) وفي نسخة: "فلهزني في صدري لهزة".
(٣) وفي نسخة: "قال لي: ظننت".
٢٨ / ٢٣٧