مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا-٤/ ٣٤٠٩ و"الطلاق" ١٧/ ٣٤٤٩ و"الأيمان والنذور" ٢٠/ ٣٨٢٣ - وفي "الكبرى" ٤/ ٨٩٠٦ و"الطلاق" ١٨/ ٥٦١٤ و"الأيمان والنذور" ٢٠/ ٤٧٣٧ و"التفسير" ١١٦٠٨. وأخرجه (خ) في "التفسير" ٤٩١٢ و"الطلاق" ٥٢٦٨ (م) في "الطلاق" ١٤٧٤ (د) في "الأشربة" ٣٧١٤ (أحمد) في "باقي مسند الأنصار" ٢٥٣٢٤. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (٢):
(منها): ما ترجم له المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، وهو بيان ما جُبلت عليه النساء من الغيرة، وأن الغيراء تُعذر فيما يقع منها من الاحتيال فيما يدفع عنها ترفع ضرّتها عليها بأيّ وجه كان، وقد ترجم عليه البخاريّ في "صحيحه" في "كتاب الحيل" "باب ما يكره من احتيال المرأة من الزوج والضرائر". (ومنها): أن فيه الأخذ بالحزم في الأمور، وترك ما يشتبه الأمر فيه من المباح، خشية من الوقوع في المحذور. (ومنها): أن فيه ما يشهد بعلوّ مرتبة عائشة عند النبيّ - ﷺ - حتى كانت ضرّتها تهابها، وتطيعها في كلّ شيء
(١) أي رعت نحله العُرْفط، وهو الشجر الذي صمغه المغافير.
(٢) ليس المراد فوائد خصوص الرواية التي ساقها المصنّف، بل ما يعمّ ما أوردته في الشرح من رواية الشيخين، وغيرهما، فتبّه.
(٢) ليس المراد فوائد خصوص الرواية التي ساقها المصنّف، بل ما يعمّ ما أوردته في الشرح من رواية الشيخين، وغيرهما، فتبّه.
٢٨ / ٢٢٣