وتعني بذلك أن مرادها في مرافعة أبيها إلى النبيّ - ﷺ - ليس إبطال النكاح، وإنما فعلت ذلك لتَعلم، وتتبيّن هل النساء لهنّ حقّ في أمر نكاحهنّ، بحيث لا يحلّ تزويجهنّ إلا برضاهنّ، أو ليس لهنّ من الأمر شيء، وإنما هو للأولياء فقط، يزوّجوهنّ كيف شاءوا، فبيّن النبيّ - ﷺ - أن الأمر لهنّ، لا للأولياء، فلا يحلّ لهم أن يزوّجوهنّ إلا برضاهنّ. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا صحيح، وقد أشار المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- في "الكبرى" إلى تقويته، حيث قال: "قال أبو عبد الرحمن: هذا الحديث يوثّقونه" انتهى (٣).
[فإن قلت]: كيف يكون صحيحًا، وفيه انقطاع؛ لأن عبد اللَّه بن بُريدة لم يسمع من عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها -، كما قال الدارقطنيّ؟.
[قلت]: إنما صحّ لأمور:
(أحدها): أنه متّصل على طريقة الإمام مسلم -رحمه اللَّه تعالى-، وهي أن المعاصرة تكفي في الاتصال، حيث إن عبد اللَّه بن بُريدة عاصر عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - مدّة طويلة، فإنه وُلد سنة (١٥) من الهجرة، وماتت هي سنة (٥٧) وقيل: بعدها.
(١) "النهاية" ٢/ ٣١.
(٢) "لسان العرب" في مادّة "خسس".
(٣) "السنن الكبرى" ٣/ ٢٨٤.
(٢) "لسان العرب" في مادّة "خسس".
(٣) "السنن الكبرى" ٣/ ٢٨٤.
٢٧ / ٢٢٩