(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في حكم نكاح الزواني:
قال العلاّمة ابن رشد -رحمه اللَّه تعالى-: واختلفوا في زواج الزانية، فأجازه الجمهور، ومنعه قوم، وسبب اختلافِهِم اختلافُهُم في مفهوم قوله تعالى: ﴿وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور: ٣]، هل خرج مخرج الذمّ، أو مخرج التحريم؟، وهل الإشارة في قوله: ﴿وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ إلى الزنا، أو إلى النكاح؟، وإنما صار الجمهور لحمل الآية على الذمّ، لا على التحريم؛ لما جاء في الحديث: أن رجلًا قال للنبيّ - ﷺ - في زوجته: إنها لا تردّ يد لامس، فقال النبيّ - ﷺ -: "طلّقها"، فقال له: إني أحبّها، فقال له: "فأمسكها" (١).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: حمل الآية على الذمّ دون التحريم غير صحيح، كما سيأتي قريبًا.
وقال قوم أيضًا إن الزنا يُفسخ به النكاح، بناءً على هذا الأصل، وبه قال الحسن. انتهى (٢).
وقال المنذريّ -رحمه اللَّه تعالى-: للعلماء في هذه الآية خمسة أقوال:
[أحدها]: أنها منسوخة. قاله سعيد بن المسيّب. قال الشافعيّ في الآية القول فيها كما قال سعيد بن المسيّب -إن شاء اللَّه- إنها منسوخة. وقال غيره: الناسخ لها قوله: ﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ﴾، فدخلت الزانية في أيامى المسلمين، وعلى هذا أكثر العلماء، يقولون: من زنى بامرأة فله أن يتزوّجها، ولغيره أن يتزوّجها.
[الثاني]: أن النكاح ها هنا الوطء، والمراد أن الزاني لا يُطاوعه على فعله، ويُشاركه في مراده إلا زانيةٌ مثله، أو مشركة.
[الثالث]: أن الزاني المجلود لا ينكح إلا زانيةٌ مجلودةٌ، أو مشركةً، وكذا الزانية.
(١) هو الحديث الآتي للمصنّف بعد هذا، وسيأتي الكلام عليه.
(٢) - "بداية المجتهد" ٢/ ٤٠.
(٢) - "بداية المجتهد" ٢/ ٤٠.
٢٧ / ١٠٢