[تنبيه]: غرض المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- بهذا الكلام التمييز بين المتشابِهَينِ في الاسم، واسم الأب، حتى لا يوقع اشتباههما في الخطأ، فَيُردّ حديث صحيح، أو يُقبَل حديث ضعيف، إذ أحدهما ثقة، والآخر ضعيف، كما بينه هنا، وهذا هو النوع المسمّى في مصطلح الحديث بـ"المتفق والمفترق"، كما أشار إليه الحافظ السيوطيّ في "ألفية الحديث"، حيث قال:
وَاعْنَ بِمَا لَفْظَا وَخَطًّا يَتَّفِقْ … لَكِنْ مُسَمَّيَاتُهُ قَدْ تَفْتَرِقْ
لَا سِيَّمَا إِنْ يُوجَدَا فِي الْعَصْرِ … وَاشْتَرَكَا شَيْخًا وَرَاوٍ فَادْرِ
ثمّ إن هذا الذي قاله المصنّف -رحمه اللَّه تعالى- هنا، من تقويته عبد الرحمن بن إسحاق الأول، وتضعيفه الثاني، قاله غيره، من أئمة الجرح والتعديل أيضًا، فأما الأول فقد وثّقه أحمد، وابن معين، وغيرهما، وقد تقدّم نقل أقوالهم في - ١٠٠/ ٢٦١٨ - .
وأما الثاني، فإنه من رجال أبي داود، والترمذيّ، وليس له عند المصنّف شيء، وقد ضعّفه أحمد، وقال: ليس بشيء، منكر الحديث. وقال أيضًا: ليس بذاك، وهو الذي يُحدّث عن النعمان بن سعد أحاديث مناكير، والمدنيّ (١) أعجب إليّ من الواسطيّ.
وقال ابن معين: ضعيف ليس بشيء.، وقال ابن سعد، ويعقوب بن سفيان، وأبو داود، وابن حبّان: ضعيف. وقال البخاريّ: فيه نظر. وقال أبو زرعة: ليس بقويّ. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، يكتب حديثه، ولا يُحتجّ به. وقال ابن خزيمة: لا يُحتجّ بحديثه. وقال البزّار: ليس حديثه حديث حافظ. وذكره يعقوب
(١) - يعني عبد الرحمن بن إسحاق الذي في سند المصنف في حديث الباب.
٢٦ / ١١٤