٣٠٩٢ - (أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ، قَالَ عُمَرُ: يَا أَبَا بَكْرٍ، كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ، حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ عَصَمَ مِنِّي نَفْسَهُ وَمَالَهُ، إِلاَّ بِحَقِّهِ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّهِ»، قَالَ: أَبُو بَكْرٍ - رضي الله عنه -: وَاللَّهِ لأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللَّهِ لَوْ مَنَعُونِي عَنَاقًا، كَانُوا يُؤَدُّونَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهَا، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ، إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَّهَ -عز وجل-، قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، وَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ).
رجال هذا الإسناد: ستة:
١ - (عبيد اللَّه بن عبد اللَّه) بن عتبة بن مسعود الهذلي المدني الفقيه الثقة الثبت [٣] ٤٥/ ٥٦.
والباقون تقدموا قبل حديث. والحديث متّفق عليه، وقد تقدّم الكلام عليه في الذي قبله.
وقوله: "لما تُوفّي" بتشديد الفاء مبنيًّا للمفعول، وكذا قوله: "استُخلف".
وقوله: "وكفر" أي عامل معاملة من كفر، بسبب منعه الزكاة، أو لأنهم ارتدّوا بإنكار وجوب الزكاة عليهم. وقيل: إنهم حملوا قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ﴾ الآية [التوبة: ١٠٣] على الخصوص، بقرينة: ﴿إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾، فرأوا أن ليس لغيره أخذ الزكاة، فلا زكاة بعده.
وقوله: "كيف تقاتل الناس" أي من امتنع من الزكاة من المسلمين.
وقوله: "من فرق" بتشديد الراء، وتخفيفها، أي من قال بوجوب الصلاة، دون الزكاة، أو يفعل الصلاة، ويترك الزكاة.
وقوله: "فإن الزكاة حقّ المال" أشار به إلى دخولها في قوله - ﷺ -: "إلا بحقّه"، ولذلك رجع عمر إلى أبي بكر - رضي الله عنه -، وعلم أن فعله موافق للحديث، وأنه قد وُفّق به من اللَّه تعالى.
وقوله: "عناقًا" -بفتح العين المهملة، والنون، كسَحَابٍ-: هي الأنثى من ولد
٢٦ / ٩٣