قال النووي في "شرح مسلم": هكذا هو في النسخ، وكذا نقله القاضي عياض عن معظم النسخ. قال: وصوابه "مثل حصى الخذف"، قال: وكذلك رواه غير مسلم، وكذا رواه بعض رواة مسلم. قال النوويّ: والذي في النسخ من غير لفظة "مثل" هو الصواب، بل لا يتّجه غيره، ولا يتمّ الكلام إلا كذلك، ويكون قوله: "حصى الخذف" متعلقًا بحصيات، أي رماها بسبع حصيات حصى الخذف، يكبّر مع كلّ حصاة، فحصى الخذف متصلٌ بحصيات، واعترض بينهما "يكبّر مع كلّ حصاة"، وهذا هو الصواب. واللَّه أعلم انتهى كلام النوويّ (١).
قال القاري بعد نقل كلام النوويّ: وعندي أن اتصال حصى الخذف بقوله: "مع كلّ حصاة، أقرب لفظًا، وأنسب معنى، ومع هذا الاعتراض، ولا تخطئة على إحدى النسختين، فإن تعلّقه بحصاة، أو حصيات، لا ينافي وجود مثل لفظًا، أو تقديرًا، غايته أنه إذا كان موجودا فهو واضح معنى، وإلا فيكون من باب التشبيه البليغ، وهو حذف أداة التشبيه، أي كحصى الخذف، بل لا يظهر للتعلّق غير هذا المعنى، فالروايتان صحيحتان، وما سيأتي في الحديث عن جابر رواه الترمذيّ بلفظ: "وأمرهم أن يرموا بمثل حصى الخذف"، وروى مسلم عنه بلفظ: "رمى الجمرة بمثل حصى الحذف" يرجّح وجود المثل، ويؤيّد تقديره (٢).
(١) - شرح مسلم ٨/ ٤١٩.
(٢) - راجع "المرعاة" ٩/ ٣٩ - ٤٠.
(٢) - راجع "المرعاة" ٩/ ٣٩ - ٤٠.
٢٦ / ٢٧