قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: قد أطال ابن القيّم -رحمه اللَّه تعالى- في "الهدي" نفسه في تحقيق هذا المقام، وإيضاحه أتم إيضاح بما لا تراه في كتاب غيره، فعليك بمراجعته ٢/ ١٨٠ - ٢٢٣.
والحاصل أن الأرجح وجوب فسخ الحجّ بعمل العمرة لمن لم يسق الهدي ممن أحرم بالحجّ مفردًا، أو قارنًا؛ وإنما ملتُ إلى ترجيح الوجوب لتأكيد النبيّ - ﷺ - أمره، حيث غضب على الصحابة في توقفهم، كما تقدّم في حديث البراء - رضي اللَّه تعالى - عنه، فلو كان الأمر للندب لكان الصحابة مخيّرين بين فعله وتركه، ولما كان - ﷺ - يغضب عليهم عند مخالفتهم له؛ لأنه لا يغضب إلا حيث تُنتهك حرمات اللَّه تعالى، لا لمجرد مخالفة ما أرشد إليه على جهة الندب، ولا سيّما وقد قالوا له: قد أحرمنا بالحجّ، فكيف نجعلها عمرة؟، فقال لهم: "انظروا ما آمركم به، فافعلوا"، فإن ظاهر هذا أن ذلك الأمر حتم لازم؛ إذ لو كان لبيان الأفضل، أو لقصد الترخيص لهم لبيّن لهم بعد هذه المراجعة، بأن يقول لهم: إن ما أمرتكم به هو الأفضل، أو قال لهم: إني أردت الترخيص لكم، والتخفيف عنكم.
وخلاصة الأمر أن من لم يسق الهدي عليه أن يتحلل بعمل العمرة، ثم ينشىء الحجّ يوم التروية من مكة، كما أمر النبيّ - ﷺ - بذلك أمرًا مبرمًا جازمًا مطلقًا عامًّا إلى يوم القيامة. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٨٠٤ - (أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ يَحْيَى، عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ - ﷺ -، لَا نُرَى إِلاَّ أَنَّهُ الْحَجُّ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنْ مَكَّةَ، أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ، أَنْ يُقِيمَ عَلَى إِحْرَامِهِ، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ أَنْ يَحِلَّ").
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: رجال هذا الإسناد كلهم رجال الصحيح، وكلهم تقدّموا غير مرّة.
و"يحيى" الأول هو القطّان، والثاني هو الأنصاريّ.
٢٤ / ٣٣٣