(وَكَانَ زَوْجُهَا) اسمه مُغيث، وكان عبدًا أسود لنبي المغيرة، من بني مخزوم (حُرًّا) ووقعت جملة "وكان زوجها حُرًّا" في "الكبرى" عقب قوله: "وخُيّرت حين أُعتقت".
ثم إن كون زوجها حرًّا إنما وقع في رواية الأسود، قال في "الفتح": وقد اختلف فيه على راويه، هل هو من قول الأسود، أو رواه عن عائشة، أو هو قول غيره. قال إبراهيم بن أبي طالب أحد حفّاظ الحديث، وهو من أقران مسلم فيما أخرجه البيهقيّ عنه: خالف الأسود الناسَ في زوج بريرة. وقال الإمام أحمد: إنما يصحّ أنه كان حرًّا عن الأسود وحده، وما جاء عن غيره، فليس بذاك، وصحّ عن ابن عبّاس وغيره أنه كان عبدًا، ورواه علماء المدينة، وإذا روى علماء المدينة شيئًا، وعملوا به، فهو أصحّ شيء، وإذا عَتَقَت الأمة تحت الحرّ، فعقدها المتّفق على صحّته لا يفسخ بأمر مختلف فيه انتهى (٢).
وسيأتي مزيد بسط في المسألة في "كتاب الطلاق"، إن شاء اللَّه تعالى. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): في درجته:
حديث عائشة - رضي اللَّه تعالى عنها - هذا متّفق عليه.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٩/ ٢٦١٤ وفي "الطلاق" ٣١/ ٣٤٤٧ و٣٤٤٨ و٣٤٤٩ و٣٤٥٠ و٣٤٥١ و٣٤٥٢ و٣٤٥٣ و٣٤٥٤ وفي "البيوع" ٧٨/ ٤٦٤٢ و٣٦٤٣ و٤٦٤٤ و٨٥/ ٤٦٥٥ و/ ٤٦٥٦٨٦ - وفي "الكبرى" ١٠١/ ٢٣٩٦ وفي "الطلاق" ٣٠/ ٥٦٤٠ و٥٦٤١ و٣١/ ٥٦٤٢ و٥٦٤٣ و٣٢/ ٥٦٤٤ و٥٦٤٥ و٥٦٤٦ و٥٦٤٨ وفي "البيوع" ٧٩/ ٦٢٣٨ و٦٢٣٩ و٦٢٤٠ و٨٦/ ٦٢٥١ و٨٧/ ٦٢٥٢.
وأخرجه (خ) في "الصلاة" ٤٥٦ وفي "الزكاة" ١٤٩٣ وفي "البيوع" ٢١٥٥ وفي "العتق" ٢٥٣٦ و٢٥٦١ و٢٥٦٤ و٢٥٦٥ و"الهبة" ٢٥٧٨ و"الشروط" ٢٧١٧ و٢٧٢٦ و٢٧٢٩ و٢٧٣٥ و"النكاح" ٥٠٩٧ و"الطلاق" ٥٢٧٩ و٥٢٨٤ و"الأطعمة" ٥٤٣٠ و"كفارات الأيمان" ٦٧١٧ و"الفرائض" ٦٧٥١ و٦٧٥٤ و٦٧٥٨ و٦٧٦٠. (م) في "العتق" ١٥٠٤ (د) في "العتق" ٣٩٢٩ (ت) في "البيوع" ١٢٥٦ (ق) في "الدعاء"
(١) - راجع "زهر الربى" ج ٥ ص ١٠٨.
(٢) - "الفتح" ج ١٠ ص ٥١١.
(٢) - "الفتح" ج ١٠ ص ٥١١.
٢٣ / ٢٥١