وقوله: "لا تكاد" جرّد خبرها في الأول عن "أن"، وقرنه في الثاني، وكلاهما جائز، إلا أن التجريد هو الأكثر، عكس "عسى"، كما قال ابن مالك في "الخلاصة":
كَكَانَ كَادَ وَعَسَى لَكِن نَدَرْ .... غَيْرُ مُضَارعِ لِهَذَيْنِ خَبَرْ
وَكوْنُهُ بِدُونِ "أَنْ" بَعْدَ عَسَى … نَزْرٌ وَكَادَ الأَمْرُ فِيهِ عُكِسَا
وقوله: "إن دخلا في صيامك" جواب "إن" محذوف، أي صُمْتَهما. وقوله: "وإلا صمتهما" أي وإن لم يدخلا في صيامك صمتهما أيضًا.
والمعنى أنه - ﷺلا يترك صوم يومي الاثنين والخميس، سواء وقعتا في جملة الأيام التي يصومها بالتوالي، أم لم تقع.
والحديث حسن، كما سبق بيانه قبله. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا، ونعم الوكيل.
٢٣٥٩ - (أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ الْغِفَارِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - ﷺ -، كَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ، فَيُقَالُ: "لَا يُفْطِرُ، وَيُفْطِرُ، فَيُقَالُ: لَا يَصُومُ).
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: "أحمد بن سليمان" هو الرُّهاويّ الثقة الحافظ [١١] ٣٨/ ٤٢ من أفراد المصنّف. و"زبد بن الْحُبَاب": هو أبو الحسين الْعُكْليّ الكوفيّ، صدوق [٩] ٣٣/ ٣٧.
والحديث صحيح، وهو من أفراد المصنّف -رحمه اللَّه تعالى-، أخرجه هنا-٧٠/
٢١ / ٢٦٩