والحاصل أن هذا الحديث لا يصحّ مرفوعًا، وإنما هو من فعل حذيفة - رضي الله عنه -، فلا يكون حديثه معارضًا للأدلّة الصريحة الصحيحة على أن طلوع الفجر، وتبيّه يمنع من الأكل والشرب، ونحوهما، وعلى تقدير صحته يحتمل أن يكون قبل هذه النصوص، كما تقدّم عن الطحاويّ -رحمه اللَّه تعالى-. واللَّه تعالى علم.
(المسألة الثانية): في بيان مواضع ذكر المصنّف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٢٠/ ٢١٥٢ و٢١٥٣ و٢١٥٤ - وفي "الكبرى"-٢١/ ٢٤٦٢ و٢٤٦٣ و٢٤٦٤ و٢٤٦٥. وأخرجه (ق) في "الصوم" ١٦٩٥. واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في الوقت الذي يحرم فيه الأكل والشرب في الصوم:
قال النووي -رحمه اللَّه تعالى- في "شرح المهذّب": ما حاصله: مذهب الشافعيّ، وأبي حنيفة، ومالك، وأحمد، وجماهير العلماء، من الصحابة، والتابعين، فمن بعدهم أن وقت الصوم يدخل بطلوع الفجر، فيحرم الطعام، والشراب، والجماع به.
قال ابن المنذر -رحمه اللَّه تعالى-: وبه قال عمر بن الخطاب، وابن عباس، وعلماء الأمصار، قال: وبه نقول، قال: وروينا عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه قال حين صلى الفجر: الآن حين تبيّن الخيط الأبيض من الخيط الأسود. قال: ورُوي عن حُذيفة - رضي الله عنه - أنه لما طلع الفجر تسحّر، ثم صلى، قال: وروي معناه عن ابن مسعود. وقال مسروق: لم يكونوا يَعُدّون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. قال: وكان إسحاق يميل إلى القول الأول من غير أن يطعن علي الآخرين، قال إسحاق: ولا قضاء على من أكل في الوقت الذي قاله هؤلاء. هذا كلام ابن المنذر انتهى كلام النوويّ (١).
وقال في "الفتح": وذهب جماعة من الصحابة -وقال به الأعمش من التابعين، وصاحبه أبو بكر بن عيّاش- إلى جواز السحور إلى أن يتّضح الفجر، فروى سعيد بن منصور (٢)، عن أبي الأحوص، عن عاصم، عن زرّ، عن حذيفة، قال: "تسحّرنا مع
(١) - "المجموع" ج ٥ ص ٣٢٤.
(٢) - كان الأولى للحافظ أن يعزو الحديث للنسائيّ، وابن ماجه، كما هو صنيع المحدثين في عزو الحديث للأمهات الست، ثم إلى غيرها.
(٢) - كان الأولى للحافظ أن يعزو الحديث للنسائيّ، وابن ماجه، كما هو صنيع المحدثين في عزو الحديث للأمهات الست، ثم إلى غيرها.
٢٠ / ٣٥٣