قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: الظاهر أن النهي عامّ لجميع أنواع الكتابة، فلا تجوز الكتابة عليه مطلقًا، فإن النصّ لم يقيده بنوع دون نوع، فلا يخصّص شيء منها بالجواز، وأما ما يأتي من قول الحاكم: إن أئمة المسلمين من الشرق إلى الغرب مكتوب على قبورهم. فسيأتي ردّ الذهبيِّ عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
المسألة الأولى: في درجته: حديث جابر - رضي الله عنه - هذا أخرجه مسلم.
المسألة الثانية: في بيان مواضع ذكر المصنف له، وفيمن أخرجه معه:
أخرجه هنا -٩٦/ ٢٠٢٧ و٩٧/ ٢٠٢٨ و٩٨/ ٢٠٢٩ - وفي "الكبرى" ٩٦/ ٢١٥٤ و٩٧/ ٢١٥٥ و٩٨/ ٢١٥٦. وأخرجه (م) ٢٢٤٢ و٢٢٤٣ و٢٢٤٤ (د) ٣٢٢٦ و٣٢٢٥ (ت) ١٠٥٢ (ق) ١٥٦٢.
المسألة الثالثة: في فوائده:
منها: ما بوّب له المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى-، وهو النهي عن الزيادة على القبر. ومنها: النهي عن البناء على القبر. ومنها: عدم جواز تَجْصيص القبر. ومنها: عدم جواز الكتابة عليه. واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
المسألة الرابعة: ذكر المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- هنا أن زيادة الكتابة في الحديث من تفرّد سليمان بن موسى، وفيما قاله نظر؛ لأنها ثبتت من رواية أبي الزبير أيضًا، فقد أخرج الحديث الترمذيّ رقم -١٠٥٢ - فقال: حدثنا عبد الرحمن بن الأسود، أبو عمرو البصريّ، حدثنا محمد بن ربيعة، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "نهى النبيّ - ﷺ - أن تجُصّص القبور، وأن يكتب عليها، وأن يبنى عليها، وأن توطأ". قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح، قد روي من غير وجه عن جابر انتهى.
قال الجامع - عفا اللَّه تعالى عنه -: أفادت رواية الترمذيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- تحريم وطء القبور، فلا يجوز وطؤها بالأقدام، واللَّه تعالى أعلم.
وأخرجه الحاكم أيضًا في "المستدرك" ج ١ ص ٣٧٠ - من طريق سَلْم بن جُنَادة، ثنا حفص بن غياث النخعيّ، ثنا ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "نهى رسول اللَّه - ﷺ - أن يُبنى على القبر، أو يَجَصَّصَ، أو يُقعد عليه، ونهى أن يُكتب عليه".
٢٠ / ١١