وأخرج أحمد أيضًا من حديث عوف بن مالك نحوه، وأنه قيل له: ألم يقل رسول
اللَّه - ﷺ -: "ما عُمّر المسلم كان خيرا له … " الحديث، وفيه الجواب نحوه. وأصرح منه في ذلك حديث معاذ - رضي الله عنه - الذي أخرجه أبو داود، وصححه الحاكم في القول في دبر كلّ صلاة، وفيه: "وإذا أردت بقوم فتنة، فتوفّني إليك غير مفتون". قاله في "الفتح" (٢).
(وَلَكِنْ لِيَقُلِ) وفي رواية للبخاريّ: "فإن كان لا بُدّ فاعلا، فليقل … "، وفي لفظ له: "فإن كان ولا بدّ متمنيًا للموت، فليقل … " الحديث. أي فلا يتمنّ صريحًا، بل يعدل عنه إلى التعليق بوجود الخير فيه.
قال في "الفتح": وهذا يدلّ على أن النهي عن تمنّي الموت مقيّد بما إذا لم يكن على هذه الصيغة، لأن في التمنّي المطلق نوع اعتراض، ومراغمة للقدر المحتوم، وفي هذه الصورة المأمور بها نوع تفويض، وتسليم للقضاء.
قال: وفي قوله: "فإن كان، لا بدّ الخ" ما يَصرِفُ الأمرَ عن حقيقته من الوجوب، أو الاستحباب، ويدلّ على أنه لمطلق الإذن، لأن الأمر بعد الحظر لا يبقى على حقيقته، وقريب من هذا السياق ما أخرجه أصحاب "السنن" من حديث المقدام بن معد يكرب: "حسبُ ابن آدم لُقيمات يُقمن صُلبه، فإن كان ولا بدّ، فثلث للطعام … " الحديث، أي إذا كان لا بدّ من الزيادة على اللُّقيمات، فليقتصر على الثلث، فهو إذنٌ بالاقتصار على الثلث، لا أمر يقتضي الوجوب، ولا الاستحباب انتهى (٣).
(اللهُمّ أَحْيِنِي) أي أبقني على الحياة (مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ)، "ما" مصدرية ظرفية، أي مدّة كون الحياة (خيرًا لي) أي من الموت، وهو أن تكون الطاعة غالبة على المعصية، والأزمنة خالية عن الفتن والمحن (وَتَوَفّني) أي أمتني (إذَا كَانَتِ الْوفَاةُ خَيْرًا لي) أي من
(١) - هكذا في الفتح، "عليم الكنديّ"، ولم أجد ترجمته، اللَّهم إلا إن كان هو عليم بن سلمة الفهمي، فإنه له ترجمة في "الإصابة" في القسم الثالث من حرف العين، فليُحرّر، واللَّه تعالى أعلم.
(٢) - "فتح"ج١٠ ص ١٣٣.
(٣) - المصدر السابق ج ١٠ ص ١٣٣.
(٢) - "فتح"ج١٠ ص ١٣٣.
(٣) - المصدر السابق ج ١٠ ص ١٣٣.
١٨ / ٢١٢