وأما السبعة: فلها أيضًا وقت اختيارٍ ووقت جوازٍ.
أما وقت الاختيار: فإذا رجع إلى أهله؛ لأنه عملٌ بالإجماع، وأقرب إلى موافقة لفظ الأخبار، فإن ابن عمر رضي الله عنه روى أن النبي ﷺ قال: «فمن لم يجد هديًا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رجع إلى أهله» متفق عليه (٢).
وأما وقت الجواز: فظاهر كلام أحمد رحمه الله أنه إذا رجع من الحج إلى مكة، قال الأثرم: «سئل أحمد رحمه الله: هل يصوم في الطريق، أو بمكة، أو في أهله؟ قال: كيف شاء، كل قد تأوله الناس» (٣).
(١) ما قرره المصنف في وقت الجواز للمتمتع بالصيام إذا أحرم بالعمرة هو المذهب، والرواية الثانية: أنه يجوز له الصيام إذا حل من العمرة، والرواية الثالثة: يجوز قبل الإحرام بالحج، وقال ابن قدامة عنها: «ولا نعلم قائلًا بجوازه، إلا رواية حكاها بعض أصحابنا عن أحمد، وليس بشيء؛ لأنه لا يقدم الصوم على سببه ووجوبه، ويخالف قول أهل العلم، وأحمد ينزه عن هذا». ينظر: المغني ٣/ ٢٤٨، وشرح العمدة ٥/ ٦٨، والفروع ٥/ ٣٦٠، والإنصاف ٨/ ٣٩٢، وكشاف القناع ٦/ ١٨٥.
(٢) صحيح البخاري (١٦٠٦) ٢/ ٦٠٧، وصحيح مسلم (١٢٢٧) ٢/ ٩٠١.
(٣) ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢٩٥.
(٢) صحيح البخاري (١٦٠٦) ٢/ ٦٠٧، وصحيح مسلم (١٢٢٧) ٢/ ٩٠١.
(٣) ينظر: التعليقة الكبيرة الجزء الرابع ١/ ٢٩٥.
٢ / ٣٤٨