(ويجزئ بعد الزوال)، قياسًا على ما قبل الزوال.
(واختار القاضي: أنها لا تجزئ بعد الزوال (٢)؛ لمضي معظم العبادة خاليًا عن النية، أشبه ما لو نوى مع الغروب. (٣)
قال أحمد: «يكتب له بقية يومه، وإن أجمع من الليل كان له يومه» (٤)، فظاهر هذا أنه يحكم له بالصيام من وقت نيته؛ لقوله ﷺ: «الأعمال بالنية» (٥).
(١) صحيح مسلم (١١٥٤) ٢/ ٨٠٨.
(٢) ما ذكره المصنف عن القاضي هو ما أثبته ابن قدامة في الكافي ٢/ ٢٣٧ وغيره، وقال في شرح العمدة ٣/ ١٤٧ والفروع ٤/ ٤٥٧: «وهذا اختيار القاضي في المجرد»، وقال في الفروع في تقرير الرواية الأولى وهي الإجزاء: «واختارها القاضي في أكثر كتبه»، قلت: والمجرد من أوائل كتب القاضي أبي يعلى تأليفًا، ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع فتاويه ٣٠/ ٢٩٩، وفي الجامع الصغير للقاضي ص ٨٦: «أنه يجزئ قبل الزوال وبعده» كالرواية الأولى. ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٠٣.
(٣) ما قرره المصنف من صحة صوم النفل بنيةٍ من النهار قبل الزوال وبعده هو المذهب، وهو من مفرداته، وعليها أكثر الحنابلة، واختيار القاضي أبي يعلى هو رواية عن الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣٧، وشرح العمدة ٣/ ١٤٦، والفروع ٤/ ٤٥٧، والإنصاف ٧/ ٤٠٣، وكشاف القناع ٥/ ٢٤٤.
(٤) وذلك فيما نقله أبو طالب عن الإمام. ينظر: المغني ٣/ ١١، والإنصاف ٧/ ٤٠٥.
(٥) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٦٠/ ١].
(٢) ما ذكره المصنف عن القاضي هو ما أثبته ابن قدامة في الكافي ٢/ ٢٣٧ وغيره، وقال في شرح العمدة ٣/ ١٤٧ والفروع ٤/ ٤٥٧: «وهذا اختيار القاضي في المجرد»، وقال في الفروع في تقرير الرواية الأولى وهي الإجزاء: «واختارها القاضي في أكثر كتبه»، قلت: والمجرد من أوائل كتب القاضي أبي يعلى تأليفًا، ذكر ذلك ابن تيمية في مجموع فتاويه ٣٠/ ٢٩٩، وفي الجامع الصغير للقاضي ص ٨٦: «أنه يجزئ قبل الزوال وبعده» كالرواية الأولى. ينظر: الإنصاف ٧/ ٤٠٣.
(٣) ما قرره المصنف من صحة صوم النفل بنيةٍ من النهار قبل الزوال وبعده هو المذهب، وهو من مفرداته، وعليها أكثر الحنابلة، واختيار القاضي أبي يعلى هو رواية عن الإمام. ينظر: الكافي ٢/ ٢٣٧، وشرح العمدة ٣/ ١٤٦، والفروع ٤/ ٤٥٧، والإنصاف ٧/ ٤٠٣، وكشاف القناع ٥/ ٢٤٤.
(٤) وذلك فيما نقله أبو طالب عن الإمام. ينظر: المغني ٣/ ١١، والإنصاف ٧/ ٤٠٥.
(٥) الحديث سبق تخريجه في المسألة [٦٠/ ١].
٢ / ٢٠٦